اخر الاخبار

ميقاتي: مستمر في رئاسة الحكومة والحكومة قضت على “طوابير الذل” وستجتمع قريباً |

اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث لوكالة “أنباء الشرق الأوسط”: مستمرّ في رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء سيجتمع قريباً

ولفت الى ان “الإبقاء على هذه الحكومة برئاستي ضمن هذا الإطار أفضل بكثير من استقالتها والعودة إلى الفراغ مجدداً”.

واشار ميقاتي الى ان “الحكومة حاولت منذ يومها الأول تأمين الأشياء الأساسية وقضت على “طوابير الذل” وهدفي الأول وقف الإنهيار التام”.

وأكد ميقاتي ان “لبنان على استعداد لإزالة أي شوائب في العلاقات مع دول الخليج”، مشددا على ان “لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها”.

أكّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنّه “مستمرّ في رئاسة الحكومة”، موضحاً أنه “رغم عدم انعقاد مجلس الوزراء إلّا أن الحكومة تعمل وتقوم بالإجراءات التنفيذية كاملة”، وأضاف: “أقوم شخصياً بالتنسيق الكامل مع كل الوزراء من أجل سلامة العمل ومجلس الوزراء سيجتمع قريباً”.

ولفت ميقاتي إلى أنه “وافق على تشكيل الحكومة في هذا التوقيت الصعب، نظراً للظروف الصعبة التي كانت تعيشها البلاد في ظل حكومة مستقيلة ومحاولتين لم تكتملا لتشكيل الحكومة” إحداهما قام بها رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري وذلك بالتزامن مع مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة.

وأضاف: “في النهاية هذا الوطن يهمنا جميعا ويوجد شخص عليه أن يحمل كتلة النار، فعندما رشحني زملائي في نادي رؤساء الحكومة السابقين، ترددت جداً في البداية لأنني أعرف أنها مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة، ولكن قبلت لأننا لا يمكننا أن نلقي بالبلد إلى هذا الشلل لأننا لا نجازي إلا أنفسنا، وأن نعمل شيء أفضل من ألا نعمل”.

وأشار إلى أن “الحكومة لم تأت لتعويم شخص ولكن لتعويم البلد واستقراره أمنياً اجتماعياً، مؤكداً أنه “يعي حجم المسئولية وضخامتها ومخاطرها ولكن بالنهاية يوجد شخص يجب ان يقول سأخوض هذه المرحلة الصعبة”.

وأكد رئيس الحكومة أنه “لا يملك العصا السحرية لحل التحديات التي تواجه لبنان، ولن يستطيع أن يقوم بالمستحيل ولكنه سيقوم بأقصى جهد لوقف الإنهيار التام ولإنجاز الاصلاحات خلال فترة زمنية معنية”، موضحاً أن “الحكومة حاولت منذ يومها الأول تأمين الأشياء الأساسية فقضت على “طوابير الذل”، مشددا على أن هدفه الأول وقف الإنهيار التام”.

وحدد ميقاتي أولويات حكومته بـ3 أمور: أولها إنجاز المباحثات مع صندوق النقد الدولي، معتبراً أن التوصل لاتفاق مع الصندوق ليس خياراً، لأنه تأشيرة لفتح الأبواب لكل الصناديق الدولية لإعادة النظر والتعاون مع لبنان، فيما اعتبر أن الموضوع الثاني هو انتاج الكهرباء، مؤكداً أن “الحكومة أمامها تحدّ كبير بزيادة التغذية الكهربائية بشكل عاجل وإيجاد حل طويل المدى لهذه الأزمة”.

وأوضح ميقاتي أنّ “الأولوية الثالثة تتمثل في إجراء الانتخابات النيابية”، مشدداً على أن “الانتخابات موضوع أساسي ومفصلي بالنسبة للبنان واستحقاق دستوري”، مؤكداً “الاستعداد لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وفي وقتها دون أي ثغرة”.

وأكد ميقاتي حرصه على التعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وفقا للدستور، موضحا أن السلطة التنفيذية لكي تنفذ عملها عليها أن تكون على تنسيق مستمر مع رئيس الدولة حتى تنجح المهمة، ومشددا على السلطة التشريعية هي من اختارته لرئاسة مجلس الوزراء ومنحت حكومته الثقة وبدونها لا يستطيع النجاح وخصوصاً أنها تساعد في إصدار القوانين الأساسية والضرورية في هذه المرحلة، كما شدّد على أنه لا يبحث عن خلافات أو الحساسيات أو العصبيات، وتركيزه فقط على إنجاح المهمة في هذه المرحلة الصعبة.

وحول علاقته بالوزراء، أوضح رئيس الحكومة أنه يتعاون مع كل الوزراء دون استثناء، مشيرا إلى أن الوزراء كل في حقيبته يسعى ويقوم بما يجب القيام به على أكمل وجه لانجاح مهمته ومهمة الحكومة، واصفا التعاون بالممتاز وانهم على تفاهم كامل ولا هدف لهم سوى الإنقاذ في هذه المرحلة.
وردا على سؤال حول رضاه عن أداء حكومته منذ إعلان تشكيلها في العاشر من أيلول الماضي وحتى اليوم، أكد رئيس الحكومة اللبنانية أنه “راض عن تشكيلة الحكومة ولكنه ليس راضيا عن أدائها إذا تم مقارنة طموح اللبنانيين وطموحه بما أنجزناه”، واستطرد قائلا: “آسف لست راض”.

واستطرد ميقاتي قائلاً: “بعد حوالى 20 يوما من تشكيل الحكومة تعطلت بسبب ما حدث في أحداث الطيونة وإصرار الثنائي الشيعي على الفصل بين التحقيق القضائي بانفجار ميناء بيروت والتحقيق مع الرؤساء والوزراء، حيث لدينا في الدستور المجلس الأعلى وهي محكمة كاملة متكاملة مؤلفة من 8 قضاة من أعلى رتب قضائية إضافة إلى 7 نواب “.

وأضاف أن ما يقوم به القضاء من دمج محاكمة الرؤساء والوزراء مع التحقيق القضائي أثار تباينات، مؤكدا أن الفصل بين التحقيقين ضروري حيث إن للعسكريين محكمة عسكرية وللقضاء هناك تفتيش قضائي وأيضا أوجد الدستور هذه المنظومة لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولذلك هناك فريق يصر على الفصل قبل عودة مجلس الوزراء.

وحول خياراته الحالية للخروج من الوضع الراهن وتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء لقرابة 50 يوما، قال ميقاتي: “أمامي خياران، أولهما دعوة مجلس الوزراء للاجتماع واستئناف العمل، ولكن لسنا في مرحلة استفزاز لأحد في لبنان كما أنها ليست طريقتي أن استفز أحداً في هذا الظرف بالذات، فطريقتي لم الشمل وإيجاد المخارج اللازمة، أما خياري الثاني “ربما” استقالة الحكومة ولكن أختار أهون الخيارين، الأول الإبقاء على هذه الحكومة برئاستي ضمن هذا الإطار هو أفضل بكثير من استقالتها والعودة إلى الفراغ مجدداً”.

وأكد ميقاتي أن “اللبنانيين لديهم أمل اليوم بما تسعى إليه الحكومة من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع إجراء الانتخابات النيابية ومع وجود حلول اجتماعية يومية للبنانين”، مشيراً إلى أن الحكومة إذا استقالت فلن تستطيع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وربما يقول البعض كيف يمكن إجراء انتخابات في حكومة تصريف أعمال وأيضا الأمور الأساسية لسير اعمال الدولة ستقف، معتبرا أن الأفضل الابقاء على هذه الحكومة والسعي مجدداً لتجاوز هذه المرحلة وتفعيل عمل الحكومة، وانعقاد مجلس الوزراء والقيام بالعمل اللازم.

ورداً على سؤال عن مبادرة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي لعودة العمل الحكومي لطبيعته، أكد رئيس الحكومة اللبنانية أنها محاولة طيبة وجيدة والأهم أنها مبنية على الدستور، ولا حل إلا ضمن هذه المبادرة.

وجدد تأكيده على إيمانه بفصل السلطات، موضحا أن القضاء عليه أن يقوم بتنقية نفسه وإصلاح نفسه بنفسه، وذلك عبر مجلس القضاء الأعلى، موضحا أنهم الآن بصدد إتمام هذا المجلس معبرا عن الثقة به أن يكون على قدر المسئولية وإعادة تنقية القضاء.

ولفت إلى أن الدستور أعلى من القانون، فعليه أن ينظر للمواد الدستورية التي تؤكد على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وأخذها بعين الاعتبار وفصل الموضوع عن التحقيق العدلي العادي، مشدداً على أن مجلس القضاء الأعلى عليه مسئولية تصحيح المسار.

وحول الحديث عن مقايضات لتطيير التحقيق مقابل عودة اجتماعات المجلس، شدد ميقاتي على أنه “لا صحة لهذا الأمر”، وردّ بحسم قائلا: “غير وارد إطلاقا المقايضات”.

وحول ضعف التغذية الكهربائية بالبلاد، قال ميقاتي: “نحن بحاجه إلى الوقود لتوليد الكهرباء لأنه ليس لدينا الأموال اللازمة لشراء وقود، خاصة أن التعرفة الكهربائية بموجب أسعار النقد الحاصلة ليست مجدية.. وبعد مفاوضات، وافق البنك الدولي على إعطائنا قرض بقيمة 250 مليون دولار لتغطية ثمن الوقود للعام القادم من مصدرين، الأول هو الغاز المصري، والمصدر الثاني هو استيراد الكهرباء من الأردن، حيث انتهينا ووقعنا وبدأ العمل بالاجراءات اللازمة ولكن قد تفاجأنا بأن أنبوب الغاز الذي يربط الحدود السورية بلبنان بحاجه إلى إصلاحات يعني بحاجه إلى أموال وبحاجه إلى وقت قرابة 6 أسابيع لإصلاحه “.

وأضاف أنه تم تحويل مبلغ للشركة المسئولة عن إصلاح الخط ، متمنيا أن تنجز المهمة في أسرع وقت لتوصيل الغاز الذي تعتمد عليه لبنان في إنتاج الطاقة الكهربائية ويؤدي إلى انتاج حوالي 450 ميجاوات بما يكفي لإعطاء من 4 إلى 5 ساعات إضافية عما تعطيه الحكومة اليوم اعتمادا على الوقود القادم من العراق.

وعبر عن تمنياته بأن يتم زيادة ساعات التغذية الكهربائية قبل رأس السنة ولكن الأعطال التي حدثت في الأنبوب هي السبب في التأخير، مشدداً على أنه لا علاقة لتأخير تحسين التغذية الكهربائية بعدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء.

وحول رفع الدعم عن الوقود، قال ميقاتي: “ليس لدينا أي احتياطي من النقد الأجنبي بتاتا لدعم أي سلعة حتى الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والأمراض المزمنة، نحن اليوم بدأنا التقنين بالدعم لهذه الأدوية الضرورية للمواطن اللبناني ولكن لم يبق لدينا المال لدعم أي سلعة كانت”.

وفي ما يتعلق بالارتفاع الكبير والعشوائي في سعر صرف الدولار أمام الليرة بالسوق غير الرسمية، أكد ميقاتي أن هناك بعض المستفيدين من سعر الصرف عبر المنصات غير الرسمية، معبراً عن اعتقاده بأن تتم معالجة نقدية أولا وعلى المواطن أن يعي أن هذه الأسعار تكون فقط من أجل الاستفادة في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن مصرف لبنان أوجد منصة رسمية تسمى “صيرفة” وهي تقوم بأعمال التحويل من اللبناني للدولار يوميا ويوجد حوالى 5 آلاف ليرة لبنانية فرق بين سعر المنصة والسعر في السوق السوداء.

وعن الانتخابات، أكد ميقاتي أن الحكومة ليست معنية بالخلاف حول تعديلات القانون، مشددا على أن السلطة التنفيذية تنفذ القوانين وستقوم بإجراء الانتخابات قبل 21 أيار المقبل وهو موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، أيا كان تاريخ إجرائها.

وحول ما تردد عن مساع لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، تمنى رئيس الحكومة ألا يحدث ذلك، موضحا أن رد الفعل دوليا ومحليا سيكون سلبيا، داعيا إلى عدم الانجرار لهذا الأمر وأن تقوم الانتخابات في وقتها دون أي تردد.

وردا على سؤال حول نية الترشح للانتخابات، أكد أنه لم يحسم أمره في ذلك لأنه منكب في الوقت الحاضر على عمله الحكومي وسيعلن عن ذلك في الوقت المناسب.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات اللبنانية الخليجية، مؤكدا أن لبنان على استعداد لإزالة أي شوائب في العلاقات، مجددا رغبة بلاده في إقامة أفضل علاقات مع دول الخليج لأن لبنان يشعر بالأمان حينما يكون الأخ الكبير بجانبه.

وقال: “لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، ويتطلع الى افضل العلاقات مع الاشقاء العرب وامتنها بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا”.

إلى ذلك، ثمن ميقاتي دعم مصر الدائم للبنان في جميع المواقف والظروف والتحديات التي واجهتها البلاد، موجها الشكر لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا أنه صاحب النهضة الحديثة في مصر.
وأعلن ميقاتي أنه سيزور مصر قريباً، مؤكداً أنه يسمع ويتابع ما يحدث على أرض مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من تنمية وتعمير، وهو الأمر الذي حقق فرقاً شاسعا وطفرة حقيقة وملهمة خلال سنوات معدودة، معتبراً أن الأمة العربية تكون بخير حينما تكون مصر بخير.

واستعرض رئيس الحكومة دور مصر في دعم لبنان خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى أن لبنان لن ينسى أن مصر رغم الصعوبات كانت أولى الدول التي أرسلت طائرات من المساعدات والإغذية للبنان بعد انفجار ميناء بيروت البحري العام الماضي، ولن ينسى لمصر مساعدته خلال جائحة كورونا بكل الأدوية اللازمة.

وشدد على أن مصر هي الحاضنة العربية الحقيقية، وذلك لسياستها الحكيمة للتقارب بين الدول العربية، بالإضافة لاحتضانها لجامعة الدول العربية، مشدداً على أن مصر تاريخياً هي “النفس العربي” للبنانيين، حيث يشعر كل لبناني أن مصر دائما بجانبه، ولبنان حريص كل الحرص على المحافظة على هذا التاريخ.

واستطرد قائلا: “أقولها بكل صراحة.. مصر بموضوع الغاز كانت هي الأشد حرصا على حصول لبنان على الغاز من أجل دعم لبنان وخدمته.. شكرا لمصر وشكرا للرئيس السيسي صاحب النهضة الحديثة في مصر”.

وأكد ميقاتي أن سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوي ينقل له دائماً حرص مصر على الوضع في لبنان ويؤكد أن مصر مستعدة دائما لمساندة لبنان في أي شيء يمكنها القيام به.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *