الوطني لدعم المقاومة يرحب بقرار الحكومة عدم التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، ويدعو لمراجعة كافة الاتفاقيات

جو 24 :

رحّب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن بتصريحات نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، التي قال فيها “إن الأردن لن يوقع اتفاقية الطاقة مقابل المياه”، كما رحّب بالموقف الذي عبر عنه بإدانة جرائم الحرب الصهيونية، وبحق الشعب الفلسطيني الأصيل في مقاومة الاحتلال.

وأكد الملتقى في بيان صحفي، الجمعة، أن “عدم التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء تطور إيجابي في الموقف الرسمي، إذ يشكل امتناعاً عن المضي في خطوات تطبيع إضافية لا بد أن يكلل بإلغائها إلى غير رجعة، خصوصاً وأننا أمام عدو لا يحترم ميثاقاً ولا عهداً، بدأ عدوانه على غزة بقطع الماء عنها”.

وقال الملتقى “إن العدوان الصهيوني الذي طال حتى المستشفى الميداني الأردني ورجاله الأبطال يفرض التفكير في مراجعة اتفاقات التطبيع القائمة وأبرزها اتفاقية تصدير الغاز الصهيوني عبر خط الناقل العربي إلى الموانئ المصرية، واتفاقية الغاز التي تتيح ظروف الحرب الحالية إلغاءها والتخلص من عبئها دون الالتزام ببند الشرط الجزائي المجحف الذي فرضته هذه الاتفاقية سيئة الذكر، وصولاً إلى معاهدة وادي عربة التي كانت بوابة التطبيع والارتهان، وعنوان الشرخ بين الشعب والسلطة حتى اليوم”.

وأضاف الملتقى “أن هذا الإنجاز لم يكن ليحصل لولا ضغط الشارع الأردني الذي عمل منذ طرح المشروع قبل أكثر من سنتين على رفضه والتحذير من خطورته، وهذا يؤكد جدوى هذا التحرك الشعبي، وضرورة المشاركة فيه بروح الصبر والمثابرة لأنه يؤتي ثماره عبر الزمن”.

وتوجّه الملتقى إلى السلطة السياسية بطلب “أن تغادر الذهنية الأمنية في التعامل مع الحراك الشعبي العفوي المشرف للأردنيين انتصاراً لغزة وللمقاومة، وأن تبادر للإفراج الفوري عن المعتقلين بعيداً عن محاولة إنكار وجودهم، وإن سقف التصريحات العالي في مواجهة الاحتلال لا بد أن يترجم إلى موقف فعلي على الأرض يحترم التعبير الشعبي خصوصاً بعد منع الاعتصام الذي دعت إليه مجموعة من الشخصيات الوطنية الأردنية في الساحة الهاشمية دون أساس قانوني وبما يتعارض مع هذا الحق المكفول بالدستور، فهذا الحراك الشعبي هو عنصر قوة للأردن في مواجهة هذا التحدي الوجودي”.

وأكد الملتقى أن “عدوان الصهاينة الوحشي على مستشفيات غزة يستهدف ضمنياً تفريغ شمال القطاع عبر رسالة بالدم مفادها أنه لا مكان آمن، وأن المحتل لا يقيم وزناً ولا حرمة لأي مؤسسة إنسانية؛ ومع تصاعد المواجهة في الضفة الغربية فإن المحتل لن يتوانى عن اتباع الممارسات ذاتها في الضفة، ما يضع الأردن أمام خطر محدق على أمنه ووجوده، خطر يفرض النظر إلى المـ.ـقـ.ـاومة باعتبارها تدافع عن الأردن كما تدافع عن فلسطين، ويفرض التفكير جدياً في مد يد التعاون والتنسيق والدعم إلى قوى المقاومة، واستعادة حضورها الفاعل داخل الأردن، ليقف الأردن والمـ.ـقـ.ـاومة معاً في وجه الخطر الوجودي المحدق”.