أسباب اتجاه كبرى الشركات العقارية في المصرية إلى السعودية

بالرغم من جهود الحكومة لجذب الاستثمارات للسوق المصري، إلا أن المملكة العربية السعودية، تخطف الأضواء وتفتح أبوابها أمام المطورين العقاريين؛ لتستحوذ مصر على 30% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية.

وبحسب تقرير راصد للاقتصاد والاستثمار السعودى، فأن مصر استحوذت على 30% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من 2024، حيث حصلت على 950 ترخيصًا من أصل 3157 ترخيصًا.

وأضاف التقرير، أن إجمالي عدد التراخيص الصادرة خلال الربع الأول بلغ 3157 ترخيصًا، في نمو بنحو 93% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تم إصدار نحو 1637 ترخيصًا.

وأظهر التقرير، أن التراخيص الاستثمارية المصدرة لمصر نمت في الربع الأول بنحو 148% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عندما بلغت 383 ترخيصًا.

وأوضح التقرير، أن نشاط العقارات سجل النمو الأكبر لناحية التراخيص الاستثمارية بنحو 253% على أساس سنوي، ليصل عدد التراخيص إلى 53 ترخيصًا، في حين بلغت نسبة نمو نشاط التشييد 104% ليصل العدد إلى 864 ترخيصًا، ونمت الأنشطة المهنية والتعليمية بـ141%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك بـ129%.

وفيما يتعلق بهيكلة الشركات التي حصلت على هذه التراخيص، أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص المصدرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة بلغ 2112 ترخيصًا، في حين بلغ عدد التراخيص للشركات ذات المسؤولية المحدودة 754 ترخيصًا، وتوزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى.

وخلال الفترة الأخيرة، اتجهت كبرى شركات العقارات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية في ظل الأزمة اقتصادية شهدتها مصر، من انخفاض في قيمة العملة المحلية، بجانب انقطاع الكهرباء وخفض إنتاج الغاز.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى من أبرز المطورين العقاريين المصريين الذين توجهوا إلى السوق السعودية، إذ يعتبر بنان المشروع الخارجي الأول لشركة التطوير العقارية الأكبر في مصر، وأكبر مشروع لمطور عقاري من خارج السعودية.

جاء ذلك بجانب شركة أوراسكوم للتنمية مصر المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال سميح ساويرس، وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري المملوكة لرجل الأعمال عمرو سليمان، وشركة تطوير مصر التي يديرها الدكتور أحمد شلبي.

وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2022 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.4% وذلك مقارنةً بنحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2021.

أمر طبيعي

وفي هذا السياق، قال الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إنه أمر طبيعي خروج استثمارات ودخول أخرى في أي دولة وهو معروف في الاقتصاد العالمي.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«»، أن الفترة الأخيرة، ونتيجة تحسين مناخ الاستثمار في السعودية بشكل كبير، أصبحت أكثر جذبًا لرجال الأعمال في مصر.

وأشار «الدسوقي»، إلى أن أزمة الطاقة والتي تتسبب في انقطاع الكهرباء وبجانب البيروقراطية، أدت إلى إعلان بعض رجال الأعمال على رأسهم سميح ساويرس والذي قرر الاستثمار في السعودية.

وأكد أن دائمًا المستثمر يبحث عن المكان الذي يكون ربحيته أكثر، ولا يوجد فيه تعقيدات أو إجراءات من شأنها الأضرار بالعمل ورأس المال. 

وأوضح رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن ذهاب المستثمرين المصريين إلى السعودية، يؤثر على الاقتصاد، فهو يعتبر فرص ضائعة على مصر، متابعًا: «ولا سيما أن ذلك جاء في الوقت نفسه الذي فيه مصر في أمس الحاجة للاستثمار لدفع عجلة الإنتاج».

اتفاقيات بين مصر والسعودية

ومن ناحيته، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إن هناك اتفاقيات بين مصر والسعودية على التبادل الاستثمارى والاقتصادى بين الدولتين، متابعًا: «وجود استثمارات مصرية على أراض السعودية أمر طبيعي».

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«»، أن السعودية تعد الشريك الاستراتيجي الأول في حجم الاستثمارات على أرض مصر يليها الإمارات، لافتًا إلى أن الاتفاقيات الدولية بين البلدين تأتي بثمارها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وحول انقطاع الكهرباء، أشار «عامر»، إلى أن أزمة الطاقة تؤثر على المستثمر والمحلي والأجنبي في مصر، متابعًا: «إنها يقلل ساعات العمل في الشركات والتشغيل المصانع، ومن ثم ينخفض الإنتاج» قائلًا: «على سبيل المثال لو كان هناك مصانع إنتاجها مليار طن شهريًا سينخفض بقيمة 22 مليون طن».

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أزمة انقطاع الكهرباء أزمة توجه مستحدثة تهدد الاستثمار في مصر أو جذب استثمارات جديدة ولكن في نفس الوقت هناك أزمات قديمة هي تتمثل في صعوبة خروج أموال المستثمرين بشكل كامل إلى دولته، حيث دخولها يكون بنسب وخروجها بنسب أخرى وهو ما يعرقل حركة الاستثمار في البلاد، بالإضافة إلى كثرة الإجراءات والقيود.