يغادر مدّعي عام التمييز غسان عويدات في 21 شباط 2024 القصر العدلي ويُحال على التقاعد، تاركاً المركز الحسّاس الأول في التراتبية القضائية في مهبّ الخلافات، وسط فراغ مريب، ليس في السلك القضائي فحسب، بل في الجمهورية اللبنانية بكاملها.
وقالت مصادر قضائية رفيعة لصحيفة “الجمهورية”، إنّ الشغور في منصب النائب العام التمييزي الأول يتبعه عادةً تعيين فوري لمدّعي عام بديل، إنما وسط الفراغ الحاصل، من المستحيل تعيين نائب عام تمييزي أصيل للمركز الشاغر الذي يتطلّب قراراً من مجلس الوزراء.
واضافت ” إنّ الأعراف قضت سابقاً وفي بعض الحالات التي وقع خلالها المنصب بحالة الفراغ لبضعة أشهر، أن يتمّ تكليف أحد قضاة النيابة العامة التمييزية ليكمل المهام لحين تعيين النائب العام التمييزي الأصيل. ولكن، تبرز اليوم نظريات أو اجتهادات قانونية تعطي الصلاحية للرئيس الأول التمييزي القاضي سهيل عبود لانتداب أحد قضاة محكمة التمييز لتولّي هذه المهمّة، الأمر الذي تعارضه جهات قضائية معنية، إذ تعتبر هذه الآلية المستحدثة في تحديد الصلاحيات أمامها عقبات قانونية كبيرة بالرجوع الى نصوص قانون التنظيم القضائي الذي لا يعطي للرئيس الأول التمييزي صلاحية تعيين النائب العام التمييزي، الأخير الذي هو في الأساس نائبه في رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي له هو ايضاً سلطته على النيابة العامة التمييزية.”
ورأت مصادر قضائية مطلعة، انّه لا يمكن للنائب العام للرئيس الأول التمييزي أن ينتدب أحد القضاة إلى النيابة العامة التمييزية باعتبارها سلطة مستقلة عن المحاكم، ولها سلطة إدارة نفسها بنفسها في موضوع الانتدابات والتكاليف.
وكشفت مصادر عن محاولات من قِبل الرئيس الأول التمييزي، أي القاضي سهيل عبود، لتكليف القاضي جمال حجار من الطائفة السنّية للمركز الشاغر. ولكن وبحسب مصادر قضائية رفيعة، تشوب هذا الانتداب إن حصل، ثغرات قانونية، إذ يتعارض مع السلطة السياسية التي يعود لها الاختيار، ولو أنّ هذا الانتداب سيتمّ او تمّ من الطائفة السنّية، بحيث أنّ الرئيس الأول أي عبود، حصر ذلك الاختيار للمنصب الشاغر بشخصه فقط، وهذا الأمر تعتبره المصادر نفسها غير جائز.
أما السيناريو الثاني المطروح، وفي حال تخلّى الرئيس الأول التمييزي اي عبود، عن قرار التفرّد بالاختيار ولم يُقدم على هذه المخالفة من قانون التنظيم القضائي، تعود صلاحية التكليف للنائب العام التمييزي الأصيل، وذلك قبل مغادرة منصبه، فيعيّن خلفاً له اي أحد المحامين العامين في النيابة العامة التمييزية، وذلك لمتابعة مهامه بانتظار تعيين الأصيل.
ويتمّ التداول بثلاثة اسماء مطروحة أمام القاضي عويدات، فيما لو رست عليه مهمّة تكليف قاضٍ بديل بانتظار تكليف الاصيل من قِبل مجلس وزراء مكتمل الصلاحيات. وهم النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، والقاضية ندى دكروب رئيسة معهد الدروس القضائية.
