مكتوم بن محمد: نعمل على استدامة مواردنا لضمان رفاهية شعب الإمارات

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، عقد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الاجتماع التاسع للجنة الميزانية العامة للاتحاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر»: «عقدنا اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024، واطلعنا على مستجدات المشاريع الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الأشهر الماضية، ومؤشرات العام الحالي التي تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات. برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سنعمل على استدامة مواردنا المالية، وتمكين المشاريع التنموية التي تضمن للإمارات صدارتها بين الأمم، وتضمن لشعبها سعادتهم ورفاههم».

حضر الاجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد سالم التميمي، إضافة إلى ممثلين عن ديوان الرئاسة ووزارة المالية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات، جاء في مقدمتها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، ضمن خطة الميزانية للسنوات (20222026)، وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019، في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.

ووجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2024، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء. كما استعرضت اللجنة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2023، استناداً إلى الإيرادات الفعلية والمحصّلة خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الجارية، وكذلك تقديرات الإيرادات المتوقّعة حتى نهاية السنة المالية 2024، بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث تنبؤات الإيرادات الخاصة بها.

واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2023، على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث تعكس المؤشرات مدى النمو الإيجابي الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، علاوة على ذلك، اطلعت اللجنة على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الأشهر الماضية من السنة المالية 2023. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر الميزانية الاتحادية لعام 2023 بإجمالي 63.1 مليار درهم.

• 63.1 مليار درهم إجمالي الميزانية الاتحادية لعام 2023 التي أقرّها مجلس الوزراء.

■ المؤشرات تعكس نمواً إيجابياً تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.