أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية عنصراً رئيسياً في قانون إصلاحات النظام القضائي، الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية، وذلك بموجب حكم قضائي نُشر، الإثنين، لتعلن عدم صلاحية التعديلات، التي تم إقرارها في يوليو (تموز) الماضي.
وأعلنت المحكمة أن أغلبية ضئيلة هي ثمانية من القضاة الـ 15، أيدوا إلغاء تعديل على القانون تم إقراره في يوليو الماضي.
وقال حكم المحكمة العليا إن تعديل الدستور حرم المحكمة من فرصة اتخاذ إجراءات ضد القرارات “غير المناسبة”، التي تتخذها الحكومة، أو رئيس الوزراء، أو وزراء الحكومة.
وقال منتقدو تعديل الحكومة للقانون القضائي إنه يمكن أن يشجع على الفساد والتعيين التعسفي للمناصب المهمة.
وينص الحكم على أن التعديل كان من شأنه أن “يلحق ضرراً جسيماً وغير مسبوق بالخصائص الأساسية لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية”.
واتهم وزير العدل الاسرائيلي ياريف لافين المحكمة العليا بـ”الاستيلاء على جميع السلطات”، بعدما أبطلت بنداً رئيسياً في قانون حكومة الإصلاح القضائي المثير للجدل.
وقال ليفين، الذي يقف وراء الإصلاح القانوني، على حسابه على تطبيق تلغرام، إنه بإصدار الحكم “يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث”.
وتابع “إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء، وعلى قدم المساواة في صنع القرار”.
