خاص| استعدادا للمرحلة الثانية من الحوار الوطني.. مجلس الأمناء يدعو الأفراد والكيانات للمشاركة بالآراء والمقترحات

الحوار الوطني

يبدأ مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة استكمال الحوار في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعمل مجلس الأمناء على إشراك الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

الديمقراطية التشاركية

وفي هذا السياق قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن دعوة مجلس الأمناء للأفراد والكيانات للمشاركة بالآراء والمقترحات تعزز ما يعرف بـ “الديمقراطية التشاركية” وترفع من حالة الوعي وتعزز المواطنة، مشيرا إلى أن أهم ما يجب العمل عليه هو سرعة تلقي المقترحات وتحليلها والخروج بتوصيات على المستوى القصير بخصوص الشأن الاقتصادي الذي لا يحتمل التأخير.

 

وأكد أن ذلك لا يعني إغفال الحلول طويلة الأمد ولكن لابد من التحرك على خطة عاجلة لتلافي آثار الأزمة الاقتصادية وتعزيز العدالة والحماية الاجتماعية، موضحا أن الحزب قدم رؤيته للملف الاقتصادي للأمانة الفنية للحوار الوطني في وقت سابق من الشهر الجاري، والحزب يركز على قضايا سياسية من أهمها انتخابات المجالس المحلية والحبس الاحتياطي وكذلك القضايا الاجتماعية وفي مقدمتها التماسك الأسري والتعليم والصحة.

 

وأضاف عبد العزيز أن الحزب يتحرك على ٣ مسارات مهمة خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطني، أولها مسار أوراق العمل وأوراق السياسات والملفات الخاصة بالقضايا المطروحة للحوار، والمسار الثاني هو مسار توعية المجتمع بالحوار الوطني ودوره وكيفية المشاركة فيه بإيجابية، بجانب مسار ثالث يتمثل في استهداف فئة الشباب لتعزيز المشاركة في الحوار الوطني من خلال إطلاقه مبادرة “نموذج محاكاة الحوار الوطني”، لافتا أن نموذج المحاكاة لا يستهدف فقط تدريب الشباب وتوعيتهم ولكن سيتم تعزيز مشاركة الشباب المنضم للمبادرة من خلال المشاركة في فاعليات الحوار الوطني وجلساته المختلفة.

 

وتابع أن المقترحات الخاصة في الشأن الاقتصادي ركزت على خفض التضخم وإدارة سعر الصرف وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتركيز على توطين الصناعة وإحلال الواردات، مشيرا إلى أن أهم القطاعات الاقتصادية التي يرى الحزب ضرورة التركيز عليها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر بجانب ريادة الأعمال وتصدير الخدمات مثل الخدمات المساندة للأعمال وخدمات التعهيد وغيرها.

 

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحزب بجميع تشكيلاته في حالة انعقاد دائم منذ الدعوة للحوار الوطني منذ أكثر من عام وقد اعتمد منهجية واضحة في دراسة الملفات من خلال خبراء الحزب وعرضها على متخصصين من خارج الحزب في صورة ورش عمل وجلسات استماع وموائد مستديرة من أجل الخروج بتوصيات فعالة وناجزة وعملية، لافتا إلى أن الملف الخاص بسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والذي قدمه الحزب لأمانة الحوار الوطني يشتمل على تقدير للموقف الحالي وتحليل لإيجابيات وسلبيات وثيقة التوجهات الاستراتيجية التي أصدرتها رئاسة الوزراء بجانب وضع رؤية طويلة الأمد متضمنة الركائز والغايات الاستراتيجية والمبادئ الحاكمة لتحقيق تلك الرؤية الاقتصادية.

 

وأضاف عبد العزيز أن الملف المقدم من الحزب تضمن أيضا توصيات على المستوى القصير والمتوسط والطويل وكذلك تصور الحزب لأهم القطاعات الاقتصادية التي لابد من التركيز عليها.

توقيت دقيق

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني الخاصة باستكمال الجلسات خلال المرحلة المقبلة وتحديدًا ما يتعلق بالمحور الاقتصادي الذي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحديث خلاله بشكل أعمق وأكثر فاعلية جاء في توقيت دقيق للغاية، موضحًا أن الاستجابة السريعة لدعوة الرئيس السيسي من قِبل مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى الوطنية والأحزاب السياسية تعكس حالة الحراك والتعاون بين جميع فئات الدولة من أجل عبور سفينة الوطن لهذه الأزمة الاقتصادية الراهنة.

 

وأضاف أن توجيه مجلس الأمناء الدعوة للحكومة لحضور الجلسات المقبلة للحوار الوطني يعكس عزم القيادة السياسية والدولة المصرية وصُناع القرارات على حل كافة الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، فضلًا عن أنها ضرورة مُلحة في الوقت الحالي لبلورة رؤية قابلة للتطبيق ومواجهة كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن حضور الخبراء والمتخصصين من عديد الاتجاهات والمدارس الاقتصادية سيعطي زخمًا كبيرًا في الأفكار والمقترحات التي ستفتح في نهاية الأمر أبوابًا جديدة أمام الاقتصاد المصري.

 

وأوضح أبو العطا أن أول خطوات حل الأزمة الاقتصادية الحالية هو معرفة أسبابها التي لم تكن وليدة الصدفة وإنما جاءت نتيجة تداعيات كثيرة أبرزها الإرهاب الذي ضرب كل شبر في مصر، وهروب الاستثمار الأجنبي، وتراجع البورصة المصرية، وتعليق بعض شركات السياحة في عدد من الدول رحلاتها إلى مصر، ودعوة بعض المصريين بالخارج للتوقف عن تحويل أموالهم لمصر، والديون الداخلية والخارجية، وزيادة النمو السكاني، ومن ثم نبدأ بهدوء حلحلة المهم ثم الأقل أهمية حتى نعود بالاقتصاد المصري كما كان من أوائل اقتصاديات العالم.

 

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن الرؤية الاقتصادية للحزب تهدف إلى نمو قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتدشين العديد من المشروعات الاستثمارية سواء عن طريق المستثمر المصري أو الأجنبي، موضحًا أن الأولوية الأولى للصناعة المصرية نظرًا لأهميتها القصوى، مع ضرورة إحداث تكامل بين الصناعات لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، لافتًا إلى أن الحزب طالب من قبل أن يكون هناك خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق، موضحًا أن الحزب أعد ورقة عمل سيطرحها خلال الجلسات للمناقشة.

 

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة التي ستطرح على مائدة الحوار الوطني ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الغرض منها إعداد حل التحديات والإشكاليات التي تعاني منها الأسرة المصرية، ووضع حلول لمسائل عالقة مثل ترتيب حضانة الطفل، موضحًا أن مشروع القانون يضع الأب في المرتبة الرابعة لحضانة الطفل وهي مرتبة متقدمة مقارنةً بالقانون الحالي، كما يمنح مشروع القانون للأم استمرار حق حضانة الطفل حال زواجها إذ رأى القاضي عدم وجود ضرر على الأطفال لأن بعض الأمهات التي يتطلقن في سن صغيرة يعانين من رفض الزواج مرة ثانية حتى لا يفقدن حق الحضانة مما يحرمهم من حق في الزواج مرة ثانية.

 

واختتم ابو العطا حديثه بالقول الرئيس السيسي منذ توليه حُكم البلاد وهو يسعى جاهدًا لحل هذه الأزمات من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي استطاعت أن تُعيد مصر إلى قلب العالم من جديد، حيث ارتفع ميزان التبادل التجاري مع كثير من دول العالم، فضلًا عن تطوير البنية التحتية وتشريعات القوانين الجديدة التي أعادت الاستثمار الأجنبي مرة أخرى إلى مصر، بجانب فتح أسواق جديدة للمنافسة التصديرية للخارج من خلال المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعميم ثقافة الإنتاج والعمل في المجتمع.

 

التفاعل الإيجابي

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن الحزب موافق على قرر مجلس الأمناء باستمرار الحوار الوطنى في عقد جلساته لمناقشة باقى القضايا المتبقية من الـ 113 قضية التي لم تناقش في المرحلة الأولى للحوار الوطنى وذلك بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، مضيفا أن الحزب موافق على قرار مجلس الأمناء بتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، مشددا على أهمية تكليف الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة والوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وهو ما جعل مجلس أمناء الحوار يدعوها لحضور الجلسات التى خصصها لمناقشة المشاكل والقضايا الاقتصادية وذلك للوصول لحلول لها قصيرة ومتوسطة الأجل.

 

وأشار إلي أن اجندة حزب الجيل فى المرحلة الثانية من الحوار الوطنى تضم الكثير من القضايا والمشاكل الاقتصادية على رأسها انتهاج سياسات جديدة للاهتمام بالصناعة والزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وتثبيت سعر صرف الجنيه لمدة 6 سنوات ، ووقف التعامل مع صندوق النقد الدولى وجدولة الديون الخارجية مع الدول والمنظمات والصناديق الدولية وترشيد الاستيراد وتقليل الفاتورة الإستيرادية ، وإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر خريطة للمشروعات المطلوبة إنشاؤها ومنح تلك المشروعات قروض محلية بدون فائدة أو بفائدة بسيطة

 

أضاف الشهابي من القضايا أيضا مواجهة الاحتكار وجشع التجار والسيطرة على الاسواق ووقف الارتفاعات المبالغ فيها فى أسعار السلع، خاصة أسعار السلع الضرورية الحياتية والتشريعات المطلوبة من أجل تحقيق ذلك وتحقيق الاكتفاء الذاتى ورفع شعار نأكل ونلبس من صنع مصر وعلى الدولة التدخل للسيطرة على الغلاء ومكافحة الغلاء وجشع التجار فهو من أولى مهامها لرفع معاناة الشعب وعلي الحكومة الجديدة البدء بسياسات جديدة تحقق للبلاد الاكتفاء الذاتى ورد الاعتبار للعملة الوطنية وتمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب بقروض بدون فائدة مع فتح الأسواق لمنتجاتها.

 

وتابع رئيس حزب الجيل يجب تعيين وزير الاقتصاد ووزير للاستثمار وفصل وزارة الصناعة عن وزارة التجارة وضم وزارة الطيران الى وزارة السياحة الآثار مع استحداث وزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظرا لأن الدخل القومى للدولة المصرية حوالى 400 مليار دولار تتوزع على النحو التالى حوالى 280 مليار دولار أنشطة اقتصادية للشركات والصناديق السيادية والخاصة وحوالى 120 مليار دولار الميزانية العامة للدولة والتى يخرج منها موازنات الوزرات المختلفة للدولة المصرية، فإن الحزب يقترح بعض الحلول لتصحيح الهيكل ومنها تعديل وتصحيح الهيكل الاقتصادي للدولة المصرية وإخضاع كل الأنشطة الاقتصادية فى البلاد الميزانية العامة للدولة أى تحت هيمنة وزارة المالية المصرية، أن تقوم تلك الشركات الخارجة عن هيمنة وزارة المالية بسداد أقساط القروض التى حصل عليها وفوائدها، وأن تدفع تلك الشركات ما عليها من ضرائب ورسوم مستحقة على أنشطتها الاقتصادية للخزانة العامة للدولة.