قضت محكمة الظفرة الابتدائية في أبوظبي، بإلزام سائق مركبة أجرة أن يؤدي لامرأة مبلغاً قدره 50 ألف درهم، تعويضاً عن إصابتها في حادث ارتكبه المدعى عليه، خلال إيصالها إلى المستشفى نتيجة إهماله، وعدم احترازه.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد سائق مركبة أجرة، طلبت فيها إلزامه أن يؤدي لها تعويضاً قدره 100 ألف درهم، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه نتيجة إهماله وعدم احترازه بالقيادة تسبب في إصابتها، وتمت إدانته جزائياً.
فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية أوضح فيها أن المدعية طلبت منه إحضارها إلى المستشفى لإحساسها بمرض، وعند السير بالطريق ارتفع صوتها، ما أدى لعدم التوازن بالقيادة واضطره للاصطفاف جانب الطريق، ثم قامت بالصراخ مرة أخرى، وطلبت منه التحرك، وقامت ببعض الاتصالات الهاتفية، ثم ذهبت إلى المستشفى، وأحضرت شخصاً وسأله بأنه قام بالحادث فرد عليه زوجها بأنه ليس هو، وإنما شخص آخر ما يشكك بأن لديها إصابات قديمة، وطالب بالفحص الفني للسيارة والاستعلام إن كان بها خلل فني أو حوادث، بالإضافة إلى عرض المدعية على الطب الشرعي ومعاينة الإصابات إن كانت قديمة أو حديثة.
فيما أظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة، وجود خلع في مفصل الكتف الأيسر مع إزاحة الترقوة اليسرى لأكثر من 200%، والتي حدثت نتيجة للحادث المروري الذي تعرضت له المدعية، وقد تخلف لديها من جرائها محدودية في حركات المفصل، فضلاً عن وجود مثبتات معدنية داخلية للمفصل، ما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً دائماً في وظائف ذلك الطرف، نقدره بنحو 25% من وظائف الطرف العلوي الأيسر.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن البيّن من الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه ودِين بسببه عن تهمة التسبب في حادث التصادم المنسوبة إليه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة استحقاق المدعية للتعويض الجابر للأضرار الجسمانية ونسبة العجز المقدرة لها، وتستبعد من عناصر التعويض عن الكسب الفائت لعدم قدرة المدعية على القيام بعملها، وذلك لعجز المدعية عن تقديم ما يفيد انقطاعها عن عملها بسبب الإصابة، وأدى ذلك لفوات الكسب، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية، مبلغاً قدره 50 ألف درهم تعويضاً عن أضرار الحادث، كما ألزمته المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
