أحالت النيابة العامة، موظفين بمحافظة القاهرة إلى محكمة جنايات القاهرة، لإتهامهم بارتكاب جريمة تزوير أمرين توريد صادرين من إدارة المركبات بمحافظة القاهرة، وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، حال كونهما المختصين بتحريرهما، بأن أثبتا زورًا قيام محافظة القاهرة محل عملهما مع مورد بضائع من الخارج.
محافظة القاهرة
وإرتكبا موظفى محافظة القاهرة، جريمة التزوير في محرر رسمي، عبارة عن تفويض لاستيلام بضائع من مصلحة الجمارك، وذلك بجعلهما واقعة مزورة أخرى في صورة واقعة صحيحة، حال كونهما المختصين بتحريره، بأن أثبتا زورًا قيام الإدارة محل عملهما بتفويض أولهما لاستيلام البضائع الخاصة بمالك مكتب استيراد وتصدير، لتعاقد مالك الشركة مع المحافظة، وبناءا عليه، قام مالك الشركة باستعمال المحررات المزورة، ومثل بهم أمام الجهات المختصة، محتجا بصحة ما دون به من بيانات مزورة، حال كونه على علم بأمر تزويرهم، بغية الإعفاء من الرسوم الجمركية.
مرافق القاهرة
وبدأت تنكشف الواقعة، عندما وردت معلومات إلى الرائد عمرو شريف، ضابط مباحث مرافق القاهرة، أكدت صحتها تحرياته السرية، وفحصه المستندي، وتبين اشتراك رجل أعمال يمتلك شركة الاستيراد والتصدير مع الموظفين العموميين، بإدارة المركبات بمحافظة القاهرة، فى تزوير محررات رسمية، عبارة عن أمرين توريد وإفادة تفويض حال كونهما المختصين بتحرير كافة الخطابات، لجهة عملهما بمحافظة القاهرة، بأن جعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتا تعاقد جهة عملهما التابعة لمحافظة القاهرة، مع مالك شركة الاستيراد والتصدير، بأمرين التوريد وتفويض أحد الموظفين بالتوجه إلى مصلحة الجمارك، لاستيلام البضائع الثابتة بأمرين التوريد، وقاموا بإعتمادهما بخاتم الجهة محل عملهم، وإستعمل مالك شركة الاستيراد والتصدير تلك المحررات، أمام الجهات المعنية، بغية الحصول على إعفاء من دفع الرسوم الجمركية، وبضبط الموظفين العموميين بمحافظة القاهرة ومناقشتهما، أقروا بإرتكابهم الواقعة، وبعرض الأمر على النيابة العامة، صدر أمر بضبط وإحضار مالك شركة الاستيراد والتصدير.
