ترقية تصنيف شركات ملتزمة بـ «مستهدفات التوطين» إلى «الفئة الأولى»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ترقية تصنيف شركات ومنشآت القطاع الخاص المُدرجة في الفئة الثانية، إلى الفئة الأولى، ضمن نظام تصنيف الشركات المعتمد لدى الوزارة، وذلك نتيجة التزامها باستيفاء مجموعة من الشروط المتعلقة بـ«برنامج المحتوى الوطني»، أهمها التزام المنشأة بمستهدفات التوطين، مؤكدة أن الترقية تتيح للشركات التي حصلت على شهادة «برنامج المحتوى الوطني»، الاستفادة من رسوم مخفّضة على خدمات الوزارة.

ويهدف «برنامج المحتوى الوطني» إلى دعم الصناعة الوطنية، وإعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني، واستحداث فرص عمل نوعية في القطاع الخاص، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي للدولة، مؤكدة أن الترقية تتيح للشركات التي حصلت على شهادة «برنامج المحتوى الوطني»، الاستفادة من رسوم مخفّضة على خدمات الوزارة.

وحدّدت الوزارة، في منشور بثّته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، ثلاثة شروط رئيسة لضمان التزام الشركات بـ«برنامج المحتوى الوطني»، الذي يسعى كذلك إلى تطوير سلاسل الإمداد، وتنمية صناعات وخدمات محلية جديدة، وتنويع الناتج المحلي، وتحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع الاقتصاد، أوّلها، تحقيق تقييّم أعلى من 60% في «برنامج المحتوى الوطني»، والثاني، الالتزام بقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، وأخيراً، التزام المنشأة بمستهدفات التوطين.

وتُمنح شهادة «برنامج المحتوى الوطني» المعتمدة، لشركات القطاع الخاص، بعد تقييم إسهامها في الاقتصاد المحلي، كما تتمتع الشركات التي تحمل الشهادة بميزة أثناء ترسية المناقصات بناء على درجة القيمة الوطنية المضافة الحاصلة عليها.

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين مطلع يونيو 2022 بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص بالدولة، بهدف تعزيز استدامة نمو الشركات، وحماية حقوق المستثمرين والعاملين فيها، وترسيخ ريادة بيئة الأعمال في الدولة، إذ يشمل التصنيف ثلاث فئات أولى، وثانية، وثالثة، وفقاً لمدى تقيّدها بالتشريعات والقرارات التي تنظم بيئة العمل، وحمايتها لحقوق العمالة، والتزامها بنظام حماية الأجور، مع حرصها على سياسة تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في الدولة. يرافق ذلك تطبيق خفض في رسوم مجموعة من خدمات الوزارة، في حالة التزام المنشآت بتطبيق هذه المعايير.

ووفقاً للوزارة تُصنّف المنشأة ضمن «الفئة الأولى» في حال التزامها بجميع الإجراءات المتعلقة بقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وجميع القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، بنسبة 100%، وحسب التزامها بواحد من ستة معايير للتصنيف.

وذكرت الوزارة أنه يتم تصنيف المنشأة في «الفئة الثانية» بعد التزامها بجميع الإجراءات المتعلقة بقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وجميع القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، إضافة إلى الالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل في الدولة، لافتة إلى أن المنشآت الجديدة كافة يتم تصنيفها في الفئة الثانية بغض النظر عن حجمها بشرط التزامها بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل في الدولة عند إصدار تصريح العمل.

وأوضحت الوزارة أن تصنيف الفئة الثالثة يختص بالمنشآت غير الملتزمة بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي للجنسيات العاملة لديها أو القرارات المنظمة لسوق العمل، أو مخالفتها لمعايير حقوق العمالة، وكذلك المنشآت التي يثبت للوزارة مخالفتها لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، أو ارتكابها مخالفات أخرى نص عليها القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022.

6 معايير

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ستة معايير يجب على منشآت القطاع الخاص الالتزام بأحدها للحصول على تصنيف الفئة الأولى للمنشآت، تتمثل في «رفع معدلات التوطين لديها سنوياً وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات عن المستهدف، أو التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الوطنية (نافس) في توظيف وتدريب المواطنين بما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً، أو أن تصنّف المنشأة ضمن مشاريع المواطنين الشباب الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي أو الاتحادي أو ذات الطابع الابتكاري».

كما تضمنت قائمة المعايير الستة «أن تكون المنشأة ضمن مراكز التدريب والتوظيف التي تدعم تنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل في الدولة، أو أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين، أو أن تكون ضمن المنشآت التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة (Zone Corp)».