أعلنت الحكومة الممثلة في هيئة الاستثمار عن إعطاء الرخصة الذهبية إلى 13 شركة محلية؛ لتسهيل الإجراءات واختصار المدة الزمنية والإجراءات الروتينية على المستثمر، مما يساعد على إنشاء مصانع جديدة وتسريع وتيرة النشاط الإنتاجي.
وكان في شهر أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر.
وتعد الرخصة الذهبية، بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية الطاقة الجديدة والمتجددة الطرق والمواصلات الموانئ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وتنص المادة رقم 20 من قانون الاستثمار، على أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الرخصة الذهبية إلى الشركات الآتية:
1 الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
2 الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك فى أنشطة «المرافق العامة والبنية التحتية، الطاقة الجديدة والمتجددة، الطرق والمواصلات، الموانئ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
3 أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
4 ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
5 الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
6 يجب أن تؤسس الشركة فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.
7 أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدأية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
8 أن يلتزم بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع.
9 أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة فى البنية التحتية (طرق مياه صرف صحى كهرباء اتصالات معالجة المخلفات).
10 أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
وتضمنت قائمة الـ13 الشركة الممنوحة للرخصة الذهبية التالي: «مجموعة شركات ومصانع العربي للأجهزة الكهربائية والمنزلية شركة أس أي وايرنج سيستمز ايجيبت شركة هايبر اليكتريك ايجيبت ليمتيد شركة جريفولز ايجيبت لمشتقات البلازما شركة مصر للهيدروجين الأخضر شركة مصر للأمونيا الخضراء شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولجي شركة سي أف سي للأعلاف والكيماويات شركة يوفاك للقاحات شركة حسن علام للمقاولات شركة بلوم للتطوير العقاري الشركة الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنمية الزراعية».
ويرى خبراء الاقتصاد، أن الرخصة الذهبية ستساهم في زيادة مصادر مصر الدولارية، ولكن في نفس الوقت تحتاج إلى آليات مكملة للوصول إلى حزمة من الحوافز لتشجيع المستثمرين، وتعميم الخدمة لتشمل جميع القطاعات.
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن الرخصة الذهبية موجودة في قانون الاستثمار منذ 2017 وليست مستحدثة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الحالية يتم التأكيد على وجودها والترويج لها وتقديم الخدمة للعديد من الصناعات الجديدة.
وأضاف في تصريح خاص لـ«»، أنه في بداية ظهورها كانت مقتصرة فقط على السيارات الكهربائية، ولكن بدأ الأمر يتوسع ليشمل العقارات والدواء، موضحًا أن الأمر يعطي حوافز للمستثمرين لتوطين الصناعات وذلك بجانب مبادرة 150 مليار الخاصة بوزارة المالية لدعم الصناعة والزراعة.
وأشار «الإدريسي»، إلى ضرورة تعميم الرخصة الذهبية على جميع الأنشطة والقطاعات، مع استثناء الصناعات والزراعات التي تمس الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي، قائلًا: «لا يوجد مانع من إنهاء معظم إجراءات المستثمرين أون لاين وتشغيل المشروع في خلال أسبوع».
وأوضح أن جميع دول العالم تتنافس على جذب الاستثمارات، وتأخر في إنهاء الإجراءات الخاصة بالمصانع والشركات يحمل المستثمر تكلفة زائدة بجانب أنه يفتح باب من أبواب الفساد من الرشوة والوسطة، قائلًا: «الروتين يخلق الفساد».
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة بدأت بالفعل في التوسع في الصناعات التى تشملها الرخصة الذهبية، ولكن الأمر يحتاج مزيد من الجهد للتشمل عدد أكبر من الشركات؛ لأن المستثمر ما بين تضخم مرتفع وزيادة في أسعار الفائدة وركود اقتصادي، بالإضافة إلى الممارسات الاحتكارية في السوق، هو ما يستوجب إعطاء حوافر بشكل كبير لتوسع في المشروعات التى تخدم المجتمع والاقتصاد الوطنى.
ولفت إلى أن منح 13 شركة فقط الرخصة الذهبية خلال 3 أشهر عدد قليل، وهو ما يلزم أولًا بتعميم الخدمة بشكل أكبر، وثانيًا إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بها لأنها من الممكن أن تكون غير مناسبة للجميع، متابعًا: «نحتاج إلى آليات مكملة للرخصة الذهبية للوصول إلى حزمة من الحوافز لتشجيع المستثمرين».
ومن ناحيته، قال النائب محمود الصعيدي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف الأساسي من الرخصة الذهبية تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتسريعها وتمكين المستثمر من العمل دون أي روتين من الجهات المعنية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«»، أن الرخصة الذهبية تشمل المستثمر المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أن الشركات التي منحت للرخصة الذهبية بدأت في العمل والإنتاج خلال الأيام الماضية وبدأ الأمر يظهر في استقرار الوضع الاقتصادي وسعر الصرف.
وأوضح «الصعيدي»، أن هناك مئات الشركات التى تقدمت لأخذ الرخصة الذهبية، لافتًا إلى أن هيئة الاستثمار ورئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع الوزراء المعنيين يدرسون موقف الشركات من المؤجل والجاري حصولها على الرخصة الذهبية من خلال استكمال متطلبات العرض، فضلًا عن موقف الشركات المتقدمة وغير المستوفاة لتلك المتطلبات.
وتوقع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ظهور المردود الإيجابي للرخصة الذهبية خلال الأيام القليلة المقبلة، وخاصة في توفير العملة الصعبة، وإنتاج سلع بديلة للمستورد.
