قالت وزارة العدل الأمريكية إن مدعين من الولايات المتحدة اتهموا خبيراً اقتصادياً بارزاً من جنوب السودان، يعمل باحثاً في جامعة هارفارد، بالتآمر لتصدير أنظمة صواريخ ستينجر، وقاذفات قنابل يدوية وبنادق آلية، إلى جماعات مسلحة.
وذكر ممثلو الادعاء في شكوى، بتاريخ 29 فبراير (شباط) تم الكشف عنها هذا الأسبوع، أن بيتر أجاك الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي وشريكه أبراهام تشول كيش كانا يعتزمان إرسال أسلحة إلى “جماعات معارضة تسعى لإحداث تغيير في النظام غير الديمقراطي بجنوب السودان”.
وأجاك (40 عاما) من أشد المنتقدين لحكومة رئيس جنوب السودان سلفا كير. وسُجن في عام 2018 بتهمة الخيانة.
وأسقطت عنه هذه التهمة، لكنه أدين بتكدير السلم العام بسبب مقابلات أجراها مع وسائل إعلام أجنبية. وعفا عنه سلفا كير في وقت لاحق.
ونسبت وزارة العدل الأمريكية في الشكوى إلى المدعى عليهما تهمة انتهاك القانون الأمريكي، الذي يجرم تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان، الخاضع لحظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة.
وعانت البلاد من حرب أهلية وقتال استمرا لسنوات بين الجماعات المسلحة، منذ استقلالها عن السودان في عام 2011.
ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك محامون سيدافعون عن أجاك وكيش. ولم يرد الرجلان على طلبات للتعليق.
وجاء في الشكوى أن أجاك وكيش حاولا، خلال الفترة من فبراير (شباط) 2023 إلى الشهر نفسه من 2024، شراء أسلحة من عملاء سريين تابعين لجهات إنفاذ القانون، وتهريبها إلى جنوب السودان عبر دولة ثالثة.
وأضاف ممثلو الادعاء في الشكوى أن اجاك وكيش اتفقا في إطار المخطط المزعوم على صفقة أسلحة تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين دولار وطلبوا تحرير “عقد مزيف”، يقول إن الأموال نظير أشياء مثل معدات تتعلق “بحقوق الإنسان والمشاركة الإنسانية والمدنية داخل مخيمات اللاجئين في جنوب السودان”.
وفر أجاك إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلاً خلال حرب استقلال جنوب السودان، وهو حالياً باحث غير مقيم في مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية التابع لكلية كينيدي بجامعة هارفارد.
