إطلاق «الدار أمان.. والتسجيل ضمان» في أغسطس   

عقدت لجنة مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين اجتماعاً تحت شعار «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، بمقر المكتب في أبوظبي.

وقررت اللجنة إعادة إطلاق المبادرة في أغسطس المقبل لمدة ثلاثة أشهر، تلبيةً لطلب المواطنين، ومنح فرصة جديدة للأشخاص الذين لم يتسن لهم التسجيل في المبادرة العام الماضي.

كما وافقت على مقترح يسمح للشركات المرخصة بشراء الأسلحة المستعملة من المواطنين الراغبين في بيعها.

وقررت أيضاً إطلاق بطولة رماية تحمل اسم «بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة» على مستوى الدولة، وتشكيل اللجنة المنظمة لها.

وقال مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، محمد سهيل النيادي: «بعد تلقي العديد من الطلبات والاتصالات من المواطنين الراغبين في ترخيص أسلحتهم وبناء على ما ناقشته اللجنة، تقرر إعادة إطلاق المبادرة لما تمثله هذه الأسلحة من أهمية معنوية ومادية لمالكيها».

وأضاف: «في دولة الإمارات ننعم بأمن وأمان كبيرين بفضل القيادة ورؤيتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وهذه التشريعات هي بالأساس لسلامة الجميع وأمنهم».

وأوضح أن «حملة (الدار أمان.. والتسجيل ضمان) جاءت لتؤكد اهتمام القيادة بتوفير الطمأنينة للمواطنين الذين يمتلكون أسلحة غير مرخصة، وذلك عن طريق التسجيل في المبادرة، ثم ترخيصها وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة».

وذكر أن السماح للشركات بشراء الأسلحة المستعملة وإعادة بيعها سيوفر للمواطنين الفرصة لاقتناء أسلحة جديدة بعد التخلص من الأسلحة القديمة التي بحوزتهم، وسيوفر أيضاً أسلحة مستعملة بأسعار مناسبة للبعض الآخر، كما أنه فرصة للراغبين في التخلص النهائي من الأسلحة التي بحوزتهم.

• إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين.

• إطلاق بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة.