كشفت مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تفاصيل زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يناير المقبل، مشددًا على أهمية ومصلحة العامل بجانب استمرار الشركات الخاصة في عملها.
وقال إن القطاع الخاص منقسم لثلاثة أقسام، جزء يمنح مرتبات مرتفعة بعيدا عن الحد الأدني للأجورن وجزء آخر ملتزم بالحد الأدنى للأجور، وقسم ثالث يحب الفصال في مسألة الأجور ولكن المجلس القومي للأجور وضع آلية، متابعًا: «ووزير المالية قال لا استثناءات من تطبيق الحد الادني للأجور».
وحول ضوابط زيادة الحد الادني لأجور أشار «البدوي»، إلى أنه لا يوجد اي استثناءات، وقبل 2014 كان حال موظفي الحكومة يصعب على الكافر ولكن اليوم انقلب الحال وأصبح أفضل من القطاع الخاص.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه يتم تحديد الحد الأدني للقطاع الخاص يكون من خلال المجلس القومي للأجور وهناك من يقوم بالتطبيق ومن لا يقوم بذلك.
