ندد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بشدة محاولات الفريق القانوني للاحتلال الإسرائيلي تبرئة نفسه من جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال طرح حجج واهية ومحاولة إلقاء اللوم على مصر بشكل مخزٍ ومدان، ورغم ثبوت إدانة إسرائيلية أمام العالم أجمع.
واعتبر الدكتور محمد مهران في تصريحات صحفية أن محاولة إسرائيل تحميل مصر مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المأساوية في غزة، لا أساس لها من الصحة وتستهدف التهرب من المحاسبة، مشددًا علي عدم جواز المزايدة علي موقف مصر التي لن تتواني عن دعم القضية الفلسطينية.
وأوضح أن مصر لم تألُ جهدًا منذ اليوم الأول للعدوان على غزة في المطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بفتح المعابر والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، حيث عملت مصر على صياغة مشروع قرار أمام مجلس الأمن يدعو إسرائيل بوضوح وصراحة إلى الكف عن سياسة العقاب الجماعي في غزة، والسماح الفوري بإدخال المواد الأساسية، كما شددت مصر في كل محافلها الدولية على خطورة استمرار حصار غزة، محذرة من انعكاساته الإنسانية الوخيمة، ومؤكدة على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.
وأكد مهران على أن موقف مصر ثابت من دعم القضية الفلسطينية، وأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حذر مرارًا وتكرارًا من خطورة الوضع وسياسة التجويع والحصار التي تنتهجها قوات الاحتلال الاسرائيلي، مشددًا علي ان مصر بذلت جهودًا كبيرة ومازالت تبذل لتقديم العون لشعبنا الفلسطيني، موضحًا ان هذا ليس بجديد علي مصر وايمانًا بالقضيةالفلسطينيةوواجبها نحو اشقائها العرب.
واتهم أستاذ القانون الدولي الجانب الإسرائيلي بمحاولة التملص من المساءلة بشتى الطرق، مشيرًا إلى أن أدلة جنوب إفريقيا الدامغة أمام المحكمة تكشف زيف ادعاءات إسرائيل وتثبت جرائمها، داعيًا المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغوط لإلزامها بتنفيذ القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، مؤكدا أن التطبيع معها لن يجدي ما لم توقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
واستدل الدكتور مهران بوجود كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام معبر رفح أثناء الحصار والهجمات الإسرائيلية الأخيرة ومنع دخول المساعدات، يُعد دليلًا قاطعًا على أن العالم بأسره شاهد بوضوح تعمد إسرائيل منع دخول المساعدات وتجويع سكان غزة.
كما أشار إلى الكم الهائل من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تحرض علنًا على إبادة وتطهير الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن كل الحقائق والأدلة أمام قضاة العدل الدولي تفضح كذب إسرائيل وتدينها، وأن محاولاتها اليائسة لن تنجح في إفلاتها من العقاب، فالتاريخ سيسجل بالأسود ما ارتكبته من جرائم وحشية بحق شعبنا العزل طيلة عقود الاحتلال.
