أظهر استطلاع لوكالة “رويترز”، نُشرت نتائجه اليوم الخميس، أن اقتصاد مصر سينمو 4% في السنة المالية الحالية و4.5% في السنة المقبلة، حتى مع تجشم البلاد خفضاً مستمراً لقيمة عملتها، إذ توقع الخبراء أن يصل سعر الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 34 بنهاية العام الجاري.
سعر الجنيه المصري مقابل الدولار
وفقاً لوكالة “رويترز” فإن اقتصاد مصر تعرض لضربة جديدة بسبب العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية العام الماضي، والذي هز قطاع السياحة وأدى لرفع أسعار السلع الأولية ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
وكانت القاهرة قد سعت للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً من صندوق النقد الدولي تم التوقيع عليها في ديسمبر/كانون الأول.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته “رويترز” في الفترة من السادس وحتى 26 أبريل/نيسان، وشمل 13 اقتصادياً، عند نمو بنسبة 4% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، و4.5% في السنة المالية 20232024 و5% في 20242025.
وتطابق هذا مع توقعات الحكومة في خطاب النوايا الصادر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى صندوق النقد الدولي بنمو 4%.
وقالت الحكومة في مارس/آذار: إن مصر تستهدف نمواً بنسبة 5% في موازنة 20232024.
أما فيما يخص معدل التضخم، أظهر الاستطلاع أن متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بلغ 24% في 20222023 و20.9% في السنة التالية قبل أن ينخفض إلى 9.3% في 20242025.
وسيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 59%بحلول الربع الرابع من عام 2024 و37% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 32.7% في مارس/آذار، وهو ما يقل قليلاً عن المعدل القياسي المرتفع المسجل قبل ست سنوات.
وجاء ارتفاع التضخم في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في مارس/آذار 2022 وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.
وبالنسبة للجنيه المصري، توقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه المصري إلى 34 للدولار بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وإلى 35 بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 و35.07 بعد ذلك بعام.
حيث، قال البنك المركزي إنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعر صرف الجنيه، وكان في وقتٍ سابقٍ قد ترك العملة دون تغيير منذ التاسع من مارس/آذار عند حوالي 30.90 للدولار.
ووجد الاستطلاع أن من المتوقع أن يرتفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة البالغ 19.25%، إلى 19.75% بحلول نهاية يونيو/حزيران قبل أن ينخفض إلى 18.25% في العام التالي و13.75% في العام اللاحق.
اقرأ أيضا:
)) مشروع “ضخم” في مصر بتمويل سعودي يساهم بخطة مصرية “رائدة” في إفريقيا
)) أرخص دول ومدن العالم للعيش عربية وعالمية
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
