«الطيران المدني» تصدر اللائحة الجديدة لممارسة «الحرية السابعة» لحقوق النقل الجوي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات عن إصدار اللائحة الجديدة بشأن ممارسة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي، والتي تمثل علامة بارزة في قطاع الطيران بالدولة، وتؤكد حرصها على تعزيز قطاع النقل الجوي ليكون أكثر انفتاحاً وترابطاً على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، إن «دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الطيران وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، باعتباره مساهماً أساسياً في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار يمثل إصدار اللائحة الجديدة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي، والترابط السلس العالمي، بما يدعم الإمكانات الهائلة لقطاع الطيران في الدولة، وبما يحفز النمو والازدهار لاقتصادنا الوطني».

وأضاف أن «الجهود الوطنية مستمرة في تعزيز الابتكار والتميز في قطاع الطيران الجوي، لاسيما أن اللائحة تخلق فرصاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية في هذا القطاع الحيوي، وتدعم مكانة الإمارات دولة سباقة في تعزيز الأجواء المفتوحة وترسيخ العلاقات مع دول العالم، ووجهة رائدة للطيران عالمياً وإقليمياً».

من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «مع استمرار دولة الإمارات في احتلال مركز متقدم في مجتمع الطيران الدولي، نفخر بتنظيم الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي، حيث يجسد هذا القرار المهم حرص الدولة على دفع عجلة التقدم والتعاون في قطاع الطيران من خلال فتح آفاق جديدة بالنسبة لكل من المشغلين الإماراتيين والخطوط الجوية الأجنبية، وبذلك نهيئ الطريق لتعزيز التبادل التجاري والسياحي والثقافي، ونؤمن إيماناً راسخاً بأن لائحة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي ستعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للطيران».

وسيستفيد من اللائحة الجديدة أيضاً المشغلون الأجانب الذين يسعون إلى ممارسة الحرية السابعة لحقوق النقل الجوي المتاحة لهم من قواعدهم في دولة الإمارات، وسيخضع ذلك لإدراج حقوق الحرية السابعة للنقل الجوي في اتفاقية الخدمات الجوية ذات الصلة وكذلك موافقة الإمارة المعنية، وستفتح هذه اللائحة أيضاً آفاقاً جديدةً للتعاون الدولي والتجارة والسياحة، مع تعزيز النمو في قطاع الطيران.

ويعتبر مفهوم حريات الجو أمراً أساسياً في النقل الجوي وتعد الحرية السابعة هي الامتياز الذي تمنحه دولة إلى دولة أخرى، وبموجبه تتيح لشركات الطيران التابعة لها ممارسة النقل الجوي بين أراضي الدولة المانحة للامتياز وأي دولة ثالثة دون الحاجة إلى مرور رحلة الطيران بأراضي دولة المشغل الجوي في مثل هذه العملية. كما تمنح هذه الحرية شركات الطيران مرونة غير مسبوقة، بما يسمح لها بزيادة قدرتها على الربط بين الوجهات، وتعزيز الترابط العالمي والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وستوفر هذه الحرية لشركات النقل الجوي بدولة الإمارات والراغبة بالاستفادة من هذا الامتياز في الدول الأجنبية التي أبرمت معها دولة الإمارات اتفاقيات خدمات جوية تتضمن حقوق الحرية السابعة للنقل الجوي.