ما بين تقديم طعن في المحكمة العليا، وبحث تنفيذ إضراب عام، تتجه مجموعات في المجتمع المدني الإسرائيلي، للرد على إقرار الكنيست مشروع قانون في خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وقال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في إسرائيل، الاثنين، إنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام بعد إقرار القانون.
وحاول أرنون بار دافيد، رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت)، التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق. وقال إن الخلافات بسيطة لكن جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية.
وأضاف بار ديفيد “من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل (القضائي) ستكون له عواقب وخيمة.. فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع، أو أنها لن تتقدم على الإطلاق”.
وأعلن بار ديفيد أنه سيلتقي بمسؤولي الهستدروت لإعلان “نزاع عمالي عام” وسوف يقوم “بتفعيله إذا لزم الأمر إلى أن يتحقق الإغلاق الكامل (للاقتصاد)”.
من جهتها أعلنت جماعة “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”، الاثنين، أنها ستقدم طعنا لدى المحكمة العليا ضد القانون المعدل الذي يحد من سلطة المحكمة.
وأضافت الجماعة إنها ستدفع بأن التعديل، الذي قدمه الائتلاف القومي الديني وتمت المصادقة عليه اليوم الاثنين، يعد بمثابة إلغاء فعلي للسلطة القضائية، ويجب أن تلغيه المحكمة.
تعليق من واشنطن
من جهته، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الاثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتبر إقرار الكنيست الإسرائيلي لبند في خطة التعديلات القضائية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “أمرا مؤسفا”.
وقال المسؤول الأمريكي “نعتقد أنكم بحاجة للعمل للوصول إلى توافق من أجل إجراء تغييرات ديمقراطية كبيرة.. نحث القادة الإسرائيليين على العمل على التوصل إلى نهج قائم على التوافق من خلال حوار سياسي”.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حث نتانياهو على عدم التسرع في إقرار الخطة التي وصفها بأنها انقسامية ودعاه إلى التوصل إلى حل وسط.
وتسببت حزمة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل، التي أقر بند رئيسي فيها الاثنين، بواحدة من أكبر حركات التظاهر الاحتجاجية في الدولة العبرية.
وتعطي التعديلات المقترحة البرلمان الإسرائيلي سلطة نقض بعض قرارات المحاكم العليا، وبالتالي منح السلطة التنفيذية دورا أكبر في تعيين القضاة.
اقرأ أيضاً: “نتنياهو يُهيمن”.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانون التعديل القضائي رغم المعارضة الواسعة
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
