بعد انقلاب النيجر، على الرئيس محمد بازوم، طالب الاتحاد الإفريقي الجيش بـ”العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية” خلال 15 يوماً، بينما أوضح الاتحاد الأوروبي موقفه.
مهلة أمام الجيش بعد انقلاب النيجر
وقال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي في بيان إنه “يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما”.
ونفد عسكريون من الحرس الرئاسي انقلاباً ليل الأربعاء الماضي حيث احتجزوا الرئيس في مقر إقامته وفرضوا حظر تجول وأغلقوا الحدود البرية والجوية حتى إشعار آخر.
وأعلن أمس الجنرال عبد الرحمن تشياني، عبر التلفزيون الوطني في النيجر، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس بازوم.
من جانبه أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب في النيجر وأنه يعلق فورًا كل تعاونه في المجال الأمني مع الدولة الإفريقية.
وقال بوريل في بيان إن الرئيس المخلوع محمد بازوم “انتخب ديمقراطياً ويبقى إذاً الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب أن يتم الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير”. بالإضافة إلى تعليق كل مساعدات الميزانية، سيعلق الاتحاد الأوروبي “كل التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى”، وفق قوله.
يذكر أن دول مثل فرنسا وأمريكا تعهدت بإعادة السلطة إلى يد الحكومة بعد الانقلاب، بينما رحبت به بطريقة غير مباشرة دول مثل روسيا وميليشيا مرتزقة فاغنر.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
