أعلن رئيس مالي الانتقالي أسيمي غويتا، اليوم السبت، عن توقيعه مع نظيريه البوركينابي إبراهيم تراوري، والنيجري عبد الرحمن تشياني، ميثاق تأسيس “تحالف دول الساحل”، ليكون هيكلاً للدفاع الجماعي وتبادل المساعدة بين أطرافه.
اتفاقية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر
وفي منشور عبر منصة إكس، قال رئيس مالي الانتقالي: “وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق «ليبتاكوغورما» لتأسيس تحالف دول الساحل، بهدف تأسيس هيكل للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبنا”.
وتعاني هذه الدول الثلاث من صعوبة في السيطرة على الحركات المسلحة المرتبطة أساساً بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، وشهدت أيضاً توترات في علاقاتها مع جيرانها وشركائها الدوليين، بسبب الانقلابات العسكرية.
وزاد الانقلاب الأخير في النيجر الفجوة بين الدول الثلاث والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، والتي هددت باللجوء إلى القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد.
وسبق أن حذرت مالي وبوركينا فاسو، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” من مغبة أي تدخل عسكري محتمل في النيجر.
وشددت الدولتان على أن أي إجراء عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب على واغادوغو وباماكو.
وتشمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، 7 دول أخرى هي ساحل العاج وتوغو وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا والرأس الأخضر.
كما يأتي هذا الإعلان في وقت تحاول فيه مالـي وبوركينا فاسو والنيجر الخروج من حماية الدرع الفرنسي، إذ كانت الدول الثلاث أعضاء في التحالف المشترك لقوة الساحل G5 مع تشاد وموريتانيا، والذي تم إطلاقه في عام 2017 لمكافحة الجماعات المتطرفة في المنطقة، بدعم من فرنسا.
وغادرت مالي هذه القوة بعد الانقلاب العسكري في 2020، في حين قال رئيس النيجر المعزول محمد بازوم في مايو 2022، إن هذه القوة “ميتة” الآن بعد خروج مالي منها.
وتدهورت العلاقات بين فرنسا والدول الثلاثة منذ الانقلابات، واضطرت باريس إلى سحب قواتها من مالـي وبوركينا فاسو، كما تجد نفسها الآن في مواجهة متوترة مع السلطة العسكرية في النيجر، بعد أن طلبت منها سحب قواتها وسفيرها.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
