بعد سداد ديونه.. هل يزدهر العراق مجددًا؟ (خاص)

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

تطور مفاجئ أعلن عنه العراق، بتأكيد سداد كافة الديون المستحقة عليه لصندوق النقد الدولي، دون أي مقدمات.

مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي مظهر محمد صالح، أعلن سداد العراق لكامل القروض التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي منذ عام 2003، والتي لم يتجاوز مجموعها 8 مليارات دولار.

وأضاف صالح أنه “منذ عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية، فبين الأعوام 2003 و2021، حصل العراق على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً”.

العراق وصندوق النقد

في السنوات الأولى بعد عام 2003، قدم الصندوق دعماً كبيراً للعراق من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع.

ووافق صندوق النقد الدولي في عام 2016 على برنامج استعداد ائتماني SBA بقيمة 5.34 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق وحصل العراق على ثلثي المبلغ آنفاً، وجرى تسديده كاملاً خلال خمس سنوات.

وفي عام 2021، طلب العراق قرضاً طارئاً بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ويبدو أنه لم يتحقق القرض لعدم ارتباطه بواحدة من برامج الصندوق في حينها.

أي أنه منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق عدة مليارات من الدولارات ولا يتعدى مجموعها 7 إلى 8 مليارات دولار وجرى تسديدها كاملاً، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية.

مبلغ بسيط للغاية

يرى الخبير السياسي والاقتصادي، الدكتور عمرو الهلالي إنه يجب النظر للحالة العراقية في تسديد كامل مديونياتها لصندوق النقد الدولي بالحجم الحقيقي لحجم تلك المديونيات التي لم تتخطى 8 مليارات دولار فقط خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2016.

واعتبر الهلالي، في تصريح لـ”بلدنا اليوم”، أن هذ الرقم مبلغ بسيط للغاية بالنسبة لحجم الاستدانات لدول أخرى، ولذلك لا يمكن عمل مقارنة حقيقية بين حجم ديون العراق للصندوق وبين مواقف وحالات دول أخرى.

وقال الهلالي إن صندوق النقد الدولي يعتمد في حساباته لمنح القروض للدول على ما يسمى “حقوق السحب الخاصة” وهي أصول احتياطية دولية تضع لكل دولة حد معين في طلب الحصول على قروض وتحت شروط معينة.

وأشار الهلالي إلى أن تسديد العراق لمديونية القروض السابقة لا يعني أنه قد انتهى عهد حاجته لاستمرار طلب القروض والمساعدات الخارجية أو استقرار الاقتصاد به على الاطلاق، والدليل أن العراق قد طلب من الصندوق في عام 2021 قرض عاجل بقيمة 6 مليارات دولار، ولم يتم الموافقة عليه حتى الآن.

وأكد الهلالي إلى أن التقرير الأخير الذي أصدره الصندوق على الحالة العراقية ذكر فيه الصعوبات الشديدة التي تواجه الاقتصاد العراقي نتيجة التوسع المالي الكبير للحكومة العراقية وانخفاض أسعار النفط الذي يؤثر على المداخيل النقدية للدولة العراقية، وأوضح أن البيان قال صراحة إن العراق بحاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيا لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، وهو ما يعني ان الاقتصاد العراقي مازال في مرحلة حرجة ولم يصل بعد إلى نقطة التوازن المطلوبة التي يمكن من خلالها القول أنه يستطيع أن يعود كقوة اقتصادية نامية بشكل كبير.

ولم يستبعد الهلالي أن يطلب العراق قرضًا جديدًا من صندوق النقد والموافقة عليه في حدود مبلغ الستة مليارات التي طلبها قبل عامين، أو تجدد المفاوضات للحصول على المبلغ تحت زخم استطاعتها تسديد ديونها السابقة

واختتم الخبير الاقتصادي بقوله: “الاقتصاد العراقي ما زال في مرحلة التعافي والإجراءات المطلوبة اقتصاديا كثيرة، ولذلك فقد كثر الحديث مؤخرًا عن ضرورة تحرير سعر الصرف للدينار العراقي، وهو المسار الذي يعتمد عليه خطط صندوق النقد مع كل الدول”.