الملك المعظم يصدر أمرا ملكيا بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أمر ملكي رقم (39) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017، بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جاء فيه:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة الثالثة من الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النص الآتي:

“تُشكل لجنة لاختيار أعضاء مجلس المفوضين برئاسة وزير الديوان الملكي، وعضوية عدد كاف من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويجوز أن يكون من بينهم عضواً أو أكثر من أعضاء مجلس المفوضين السابقين.

ويصدر قرار من وزير الديوان الملكي بتعيين أعضاء اللجنة، ويختار الرئيس أحدهم مقرراً للجنة”.

المادة الثانية:

تُضاف إلى الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مادة جديدة برقم “المادة الثالثة مكرراً”، نصها الآتي:

“تعلن اللجنة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس المفوضين، على أن يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها في العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ، وتتولى اللجنة تلقي طلبات الترشيح وفحصها وتصنيفها وإجراء المقابلات والمشاورات اللازمة للقيام بمهامها، تمهيداً لإعداد قائمة بأسماء المرشحين”.

المادة الثالثة:

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.