أكد رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أحمد القرشي، أن المحاكم الجنائية شهدت في الآونة الأخيرة مجموعة من القضايا المعقدة تقنياً والمتطورة من حيث ارتكاب الجريمة على الصعيدين المحلي والدولي وفصلت فيها، لتصل إلى محكمة التمييز وتخرج بمبادئ قضائية جديدة.
وأوضح أن النيابة العامة، استشعرت أهمية تنظيم برنامج تدريبي بشأن الضبطية القضائية في الجرائم المالية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وقد بدأ منذ أيام محاضراته التي ستمتد على مدار العام، ويحاضر فيها قضاة من محكمة التمييز ممن يتمتعون بخبرة واسعة، للوقوف على المتطلبات التي تحكم الدعوى الجنائية، فيما سيحاضر في الجانب التقني أساتذة الاختصاص بجامعة البحرين والأكاديمية الملكية للشرطة والجهات المختصة بالأمن السيبراني وأعضاء النيابة من الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، مبيناً أن هذه الكوكبة ستسهم في إثراء الدورة.
ولفت المشرف العام على البرنامج التدريبي، إلى مشاركة الجهات التي لها علاقة وصلة واتصال مباشر بالدعوى الجنائية الخاصة بالجرائم المالية بداية من مرحلة الاستدلال وحتى الفصل في القضية، حيث بدأت الأنشطة التدريبية بخمس محاضرات وورش عمل تقدم كل ما هو جديد في عملية ضبط وجمع الأدلة والمتطلبات، والوقوف على التحديات وما تنظر إليه محكمة التمييز وفنيات التحقيق ومأموري الضبط القضائي وغير ذلك من تفاصيل القضايا.
وحول المواكبة بين مبادئ محكمة التمييز للتطور المتسارع في الجرائم المالية والتقنيات المواكبة لها، أكد القرشي أن الأمور لا تتسم بالثبات مشيراً إلى أن المحاكم قد شهدت مجموعة من القضايا المعقدة تقنياً والمتطورة من حيث ارتكاب الجريمة خلال الآونة الأخيرة على الصعيدين المحلي والدولي وفصلت فيها، لتصل إلى محكمة التمييز وتخرج بمبادئ قضائية جديدة، وقال إن قضاة محكمة التمييز لديهم الوعي والاهتمام بهذا التطور ومتابعته ومواكبة المرحلة.
