اخر الاخبار

“فيفا لن يعترض” .. اتفاقية قد تحرم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي

“فيفا لن يعترض” .. اتفاقية قد تحرم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي من الصفقات المحلية!

هل يتم تنفيذ هذه الاتفاقية التاريخية؟!

باتت جميع الأندية السعودية، تشعر بالخوف على نجومها، من الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؛ بعد تحول 75% من أسهم هذا الرباعي الكبير، إلى صندوق الاستثمارات.

صندوق الاستثمارات السعودي؛ ساهم في جلب أكبر نجوم العالم، إلى الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؛ أبرزهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والساحر الجزائري رياض محرز، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والمهاجم السنغالي ساديو ماني، وغيرهم.

وفي هذا السياق.. اقترح الإعلامي الرياضي تركي العجمة، وضع قانون “يمنع” الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، من استخدام أموال صندوق الاستثمارات؛ للتعاقد مع النجوم السعوديين، من الفرق الأخرى.

وطالب العجمة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تقتصر أموال الصندوق على الصفقات العالمية فقط، وأن يكون اعتماد الأندية الأربعة، على اللاعبين المحليين من أبنائهم.

وعن ذلك يقول القانوني الرياضي أحمد الشيخي: “ما ذكره العجمة، لا يخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).. ولا يوجد قانونيًا ما يمنع حدوثه”.

وكتب الشيخي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينا القصيرة “تويتر”: “لو كنا نخضع لقوانين (المنافسة والاحتكار) الخاصة بالاتحاد الأوروبي، لكان رأيي مختلفًا؛ حيث تقّيد القوانين هناك، بعض هذه الاتفاقيات، وصدرت أحكام قضائية بذلك”.

(أموال الصندوق لا يمكن أن يستعملها #الأهلي #الاتحاد #الهلال #النصر في صفقات محلية)🤔

• ما تفضل بذكره الأستاذ/ تركي العجمة كسؤال في تغريدته المقتبسة لا يتعارض أبداً مع لوائح FIFA، وليس هناك قانونياً ما يمنع حصوله.

• لو كنا نخضع لقوانين “المنافسة والاحتكار” الخاصة بالاتحاد… https://t.co/0hu0loAs7x

— أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) August 4, 2023

وشدد القانوني الرياضي، على أنه في السعودية، ليس هناك ما يمنع عقد اتفاقية من هذا النوع، خصوصًا إذا كانت ستسهم في قوة الدوري، وتعدد منافسيه، وتوازنه المالي.

جدير بالذكر أن الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، استهدفوا العديد من النجوم المحليين في الأندية السعودية الأخرى؛ أبرزهم ثنائي الشباب حسان تمبكتي ومتعب الحربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *