رأى الوزير السابق رائد خوري في بيان،ان “لبنان يشهد هذا العام تغيرات جوهرية في قطاع المصارف، حيث يتعين على القطاع أن يتكيف مع وضع اقتصادي صعبوتحديات عديدة “، لافتا الى أن “تقليص عمل المصارف وزيادة أعداد المصروفين في هذا العام ليست سوى جزء من الواقع الصعب الذي يواجهه القطاعالمصرفي”.
وأشار إلى أن “تراجع عدد موظفي المصارف بنسبة 40٪ يأتي كنتيجة طبيعية للأزمة المالية التي تعصف بالبلاد وتقلص حجم القطاع المصرفي،وبسبب عدم تحقيق الأرباح المطلوبة، فإن هذا التقليص قد يتواصل في المستقبل القريب،ومع تراجع الودائع من 125 مليار دولارإلى 93 مليار دولار، يتوقع أن يستمر تقليص عدد الموظفين”.
وأكدأنه “ستتم إعادة هيكلة القطاع بأكمله، ولكن يجب أن يتخذ القرار الأساسي من قبل الحكومة في ما يتعلق بمصير الخسائر والأموال المتواجدة في مصرف لبنان، والتي تقدر بنحو 70 مليار دولار”.
وقال:”في الوقت الحالي، يعاني القطاع المصرفي من وضع غير مستقر، حيث لا يمكن لأي مصرف أن يشتري أو يدمج مع مصرف آخر إلا إذا تم حقنه برأسمال نقدي جديد. ومع ذلك، فإن المصارف التي تقوم بحقن رؤوس الأموال قد تكون قادرة على شراء مصرف آخر، وعندها ستتم عمليات الدمج أوالاستحواذ. ومن الضروري إصدار قوانين جديدة من قبل مجلس النواب لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتنظيم الوضع المالي، بعد تحديد مصير الأموال المتواجدة”.
تابع:”تطرح التحولات الجارية التساؤلات حول الآثار المحتملة للتعميم الرقم 165، الذي يسمح بالتداول بالدولار النقدي المودع في المصارف عبر الشيكات المصرفية. وفي هذا السياق، ان القطاع المصرفي قد لا يجتذب ودائعفريش،ولكنه قد يجتذب إيداعات التجار النقدية عنطريق الشيكات وعمليات المقاصة. ومع ذلك، فإن التعميم 165 وحده لن يكون كافيالتنشيط حركة الإيداعات في غياب حلول شاملة”.
ختم:”نحن على يقين من أن القطاع المصرفي سيواجه تحديات جديدة وأن التحولات ستستمر في الفترة المقبلة،وبالتالي، يجب على الجميع العمل سويالتطبيق إصلاحات هيكلية شاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار القطاع المصرفي وتعافي اقتصاد لبنان”.
