نفت وزارة الشئون الاجتماعية ما يتداول عن إصدارها قرارات تقيد من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت في بين على احترامها لمواد الدستور (٣٦) و(٤٣) المعنية بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والنقابات.
وأوضحت الوزارة أنها أرسلت تعميما تذكيريا لجمعيات النفع للالتزام بقرارات صادرة من مجلس الوزراء في ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ بشأن تنظيم أعمال جمعيات النفع العام، ولا صحة لما يتداول عن إصدارها قرارات جديدة.
