أفادت مصادر مطلعة، بأن المصارف طلبت من بنك الكويت المركزي، مخاطبة وزارة الداخلية وذلك من أجل تزويدها ببيان كامل عن الأشخاص الذين سحبت شهادة جنسيتهم الكويتية أو تم إسقاطها عنهم، إلى جانب الأشخاص الذين اكتسبوها عن طريق التبعية عن حامل تلك الشهادة.
وطبقًا للمصادر، فإن طلب البنوك تضمن تزويدها بالأرقام المدنية للأشخاص المعنيين حتى يتسنى لها تحديث بيانات عملائها بذلك، إلى جانب تزويد المصارف بما يستجد من أسماء مستقبلاً في حال صدور قرارات جديدة بسحب شهادة الجنسية أو إسقاطها.
يشار إلى أن أعداد المسحوب جنسياتهم حتى الآن تتجاوز 200 حالة، في حين تسعى البنوك للتدقيق عليهم في دفاترها لكشف ما إذا كانوا مطالبين بقروض أو لديهم ودائع، وذلك من أجل حصرها واتخاذ الإجراءات المصرفية المناسبة، بالإضافة إلى تحديد مدى مخاطر تعثرهم.
