خُفّضت عقوبة إيقاف أندريا أنييلي الرئيس السابق لنادي يوفنتوس في قضية التلاعب بالبيانات المالية للاعبين من 16 إلى 10 أشهر بعد الاستئناف، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إن محكمة الاستئناف الفدرالية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أخذت في الاعتبار بشكل جزئي الاستئناف المقدم من أندريا أنييلي من خلال تخفيض فترة الإيقاف المفروضة في 10 يوليو من 16 إلى 10 أشهر، كما خفضت الغرامة المالية من 60 إلى 40 ألف يورو.
وأوقف أندريا أنييلي عن جميع المناصب الة باللعبة، لدوره المزعوم في قضية “مناورات الأجور”.
وقرّر أنييلي عدم قبول المفاوضات التي جنّبت النادي غرامة أكثر من 700 ألف يورو في نهاية مايو، لاعتماد نظام دفع رواتب مؤجل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن محكمة الانضباط في الاتحاد الإيطالي للعبة وجدت أن أنييلي مذنب والحقت به ثاني أطول عقوبة في أقل من سنة، علماً ان أن النافذ كان قد استقال من منصبه كرئيس مع باقي أعضاء مجلس إدارته أواخر العام الماضي.
وفي يناير، فُرض حظر عليه في كرة القدم الإيطالية لمدة عامين، بعد إدانة يوفنتوس باستخدام انتقالات اللاعبين لتضخيم أرقامه المالية بشكل مصطنع.
