اخبار الإمارات

الخدمات الاجتماعية بالشارقة تطلق “شبكة أمان” لمساندة المتضررين من الأحوال الجوية مؤخراً

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، اليوم، مبادرة “شبكة أمان للمتضررين من المنخفض الجوي” لتعزيز روح المسؤولية المجتمعية بين الأفراد والمؤسسات ومساندة المتضررين من الظروف الجوية التي واجهتها الدولة مؤخراً.

وبادرت مدينة الشارقة للإعلام “شمس” بالاستجابة للمبادرة لتسجل كأول جهة حكومية تنضم إلى الشبكة التي تستهدف فتح قنوات موثوقة لاستقبال التبرعات من الأفراد والقطاعين الحكومي والخاص لمساعدة الأفراد والأسر المتضررة بأسرع وقت ممكن وفقاً لاحتياجات كل حالة.

وتعمل المبادرة على تنوع مصادر التبرعات وأنواعها، إذ يمكن التبرع نقدياً أو على الحساب البنكي للدائرة، أو التواصل مباشرة مع دائرة الخدمات الاجتماعية على الرقم (0501088884) للتبرع بالمواد الغذائية والملابس والمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية، وأعمال التنظيف والتصليح وصيانة المنازل وتوفير مواد البناء والأدوات والخدمات الصحية. وستتولى الدائرة جمع التبرعات وتوزيعها وفق آلية متطورة تضمن وصولها لأكثر نسبة من المتضررين.

وقال سعادة عفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بإمارة الشارقة إن هذه المبادرة التي تم إطلاقها ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تستكمل جهود إمارة الشارقة في دعم المتضررين من تبعات الظروف الجوية التي واجهتا الدولة وتعزز روح المسؤولية المجتمعية والتلاحم الوطني والمجتمعي.

وأثنت المري على جهود الأفراد والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الذين سجلوا أسمى معاني التكاتف والتعاون في هذه الظروف الاستثنائية التي كان لها الأثر الكبير النافع، داعية الجميع إلى تلبية مبادرة (شبكة أمان) ليكونوا شركاء فيها للاستجابة الإنسانية.

وبدوره، أكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام “شمس”، أهمية هذه المبادرة لتعزيز ومد جسور العطاء الإنساني بين المؤسسات والمجتمع، والعمل بيد واحدة لمواجهة تبعات الحالة الجوية التي مرت بها الدولة مؤخراً، لافتاً إلى حرص “شمس” على تلبية نداء الواجب الاجتماعي والإنساني من أجل المصلحة العامة وتعزيراً لروح التآخي والتآزر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *