مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني في حوار لــ«بلدنا اليوم»..أطالب بإنشاء أكاديمية للتصدير بإشراف مباشر من الرئيس.. وغياب وزارة الاقتصاد جعل المجموعة الاقتصادية جزرا منعزلة

>| اقترحنا إنشاء معارض دائمة في إفريقيا للسلع المصرية.. وعلى السفارات الترويج لها

>| حل مشكلات المستثمر المحلي يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية

>| طالبنا بإعطاء مزيد من الصلاحيات لرؤساء الهيئات الاستثمارية للقضاء  على البيروقراطية

>| استخدام الذكاء الإصطناعي في دعم المنصات الخدمية بالقوانين وإزالة المتشابه منها للتسهيل على المستثمر

>| الرئيس عبد الفتاح السيسى أبدى اهتمامه بالحوار الوطنى ومخرجاته

>| توصيات الحوار الوطنى تساعد على خلق مناخ جاذب للاستثمار وتشجيع المستثمر المحلى والأجنبى

>|هناك توافق بنسبة 90% بين التيارات السياسية المشاركة على توصيات اللجنة

>|الحكومة استجابت لمعظم مطالب الحوار الوطني وتعاملت معها باحترافية

أصدرت لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى عددا من التوصيات للنهوض بالقطاع وجذب المستثمرين، حيث أكد الدكتور سمير صبرى مقرر اللجنة الخروج بـ11 توصية، للتسهيل على المستثمرين وجذب أكبر شريحة من الاستثمار الأجنبى والمحلى لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، علاوة على زيادة الصادرات لتحقيق نحو 100 مليار دولار صادرات سنوية، لإنعاش خزينة الدولة والخروج من الأزمة الاقتصادية التى أضرت بالبلاد الفترة الماضية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وللتعرف عن قرب على تفاصيل هذه التوصيات، ودورها فى جذب شريحة أكبر من المستثمرين حال تنفيذها، التقت «بلدنا اليوم» الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى بالحوار الوطني.

وإلى نص الحوار:

هل ترى أن الحوار الوطنى حقق الأهداف المرجوة منه؟

دعوة الرئيس للحوار الوطنى فى حد ذاتها مكسب، حيث التقت كافة الأطياف والتيارات السياسية المختلفة، لإدارة حوار لتقريب المسافات وإزالة جبال الخلافات التى كانت حائط سد يمنع التواصل بين مختلف القوى السياسية فى مصر، كما خلق جمودا سياسيا وتباعدا فكريا، فالحوار حقق نجاحا قويا فى البداية، وتطور الأمر للخروج بتوصيات فى المرحلة الأولى، ومازال الحوار مستمرا فى خلق وتوليد التوصيات فى كافة المجالات بالمحاور الثلاثة التى يقوم عليها، ورفعها إلى الأمناء ومن ثم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ماذا تعنى بأن تعيين وزير للاقتصاد بمثابة رمانة الميزان؟

هناك أكثر من 70 أو 80 دولة على مستوى العالم بها وزير للاقتصاد، وأبرزها اليابان الدولة العملاقة اقتصاديا، ووزير الاقتصاد مشرف على جميع الوزارات الاقتصادية والمجموعة الاقتصادية فى الحكومة، فعدم وجود هذه الحقيبة يخلق تباعدا بين الوزارات المعنية بملفات الاقتصاد، ما يعنى وجود اختلافات وافتقار للمعلومات لدى جهة دون الأخرى، وهو ما يضر بمصلحة المواطن فى النهاية.

على سبيل المثال هناك وزارة زراعة ووزارة صناعة ووزارة تجارة، من المفترض أن وزير الزراعة يتواصل مع الوزارتين الأخريين لوضع الخطة والمستهدف الاقتصادى لتحديد المحاصيل التى تحتاجها الصناعة والمحاصيل التى يحتاجها العالم للتصدير، ووزير الزراعة يحصل منهم عن معلومات حول المبيدات والأسمدة التى يحتاجها لتصنيعها أو استيرادها، هذه الأمور لكى تتم لا بد من وجود وزير اقتصاد يستطيع وضع المستهدفات وتحويل جميع الأرقام فى الوزارات الاقتصادية وتحقيق أقصى استفادة منها وتوظيفها لمصلحة المواطن وسد احتياجاته.

وزارة التخطيط لها دور آخر وهو التخطيط لكل ذلك وهو ما يتواجد فى الباب السادس بالموازنة، ويطلق عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتلك الوزارة لم تقم فى الحوار الوطنى بالدور الذى يقوم به وزير الاقتصاد، لذلك طالبنا بتعيين وزير للاقتصاد.

وشهد الحوار الوطنى مطالبات بتعيين وزير للاستثمار، وجاء الرد من الحكومة بأنه فى الوقت الحالى الرئيس منح اختصاصات وزير الاستثمار لرئيس الوزراء، مع وجود المجلس الأعلى للاستثمار بديلا عن الوزارة، وطورنا الفكرة للمطالبة بوزير اقتصاد بجانب وزير الاستثمار.

برأيك ما أبرز النتائج التى حققها الحوار الوطنى حتى الآن؟

الحوار الوطنى بشكل عام حقق حتى الآن الكثير، وفى رأيى أنه فى لجنة الاستثمار أو فى المحور الاقتصادى استجابت الحكومة أثناء الحوار لكثير من المطالب وتعاملت باحترافية، وهو ما شاهدناه فى التعامل مع الـ22 قرارا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار جميعها تسير فى نفس التوجه.

من المكاسب أيضا أنه أصبح الصوت مسموعا، بينما أكبر مكسب تحقق لنا من خلال الحوار الوطنى تصديق الرئيس على ما يتفق عليه خلال الحوار الوطنى ويرفع إليه من توصيات فى حدود صلاحياته، هذا جعل الحكومة تهتم وتشارك فى جلسات الحوار وكانوا يقدمون آراء وأفكارا وحلولا وكأنهم جزء من الحوار.

كيف رأيت استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى؟

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ اليوم الأول اهتمامه بالحوار الوطنى والمخرجات فى الثلاثة محاور، إذ أعلنها الرئيس وبكل صراحة فى مؤتمر برج العرب للشباب أن فكرة الحوار الوطنى ومخرجاته سيتم التصديق عليها، طالما أنها فى حدود اختصاصاته.

وتوصيات الحوار الوطنى فى مجملها تساعد على خلق مناخ جاذب للاستثمار وتشجيع المستثمر المحلى والأجنبى، لأنها تستهدف إزالة البيروقراطية وكل المشكلات والعوائق، فمنذ إنشاء الهيئة العامة للاستثمار العربى والمناطق الحرة عام 1971، وهناك ضعف فى جذب الاستثمار، ولم تواجه مشكلة الاستثمار فى مصر التى يعانى منها المستثمر المصرى قبل الأجنبى.

توصيات الحوار الوطنى وضعت السياسات المالية والنقدية التى ستعمل عليها الحكومة، وسبل وضع خطة واضحة الملامح لفترة زمنية كبيرة تجعل وجود منصة تفاعلية يستطيع المستثمر من خلالها حل جميع مشكلاته فى وقت واحد مع تفعيل الشباك الواحد الذى ننادى به منذ زمن ولم يفعل حتى الآن.

هل ترى أن توصيات الحوار الوطنى ستساعد فى تحسين مناخ الاستثمار المحلى فى مصر؟

بمجرد استهداف المستثمر المحلى والأجنبى، ووضع جميع الضوابط التى تمكنه من تفعيل حوافز الاستثمار فى القانون 72 لسنة 19 المادة 22 بالتحديد إنشاء المناطق الحرة جاذبة جدا للمستثمر الأجنبى، أيضا حل مشكلات المستثمر المحلى تساعد على جذب المستثمر الأجنبى والذى يلاحظ تحسن مناخ الاستثمار من خلال المستثمر المحلى وأعماله فى مصر.

هل ترى أن توصيات لجنة الاستثمار ستساعد فى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية فى مصر؟

مصر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربيًا، وهذا رقم كبير، إذ وصل صافى تدفقات الاستثمار نحو 10 مليارات دولار، ولكن النمو السكانى وعدد الشباب الذى يخرج لسوق العمل كل سنة يحتاج إلى أن نضاعف الأرقام المستهدفة فى الاستثمار.

والحكومة وضعت فى خطتها 20% زيادة سنوية خلال 5 سنوات حتى تصل إلى ضعف الرقم وهو 20 مليار دولار صافى استثمارات أجنبية، وطالبنا الحكومة خلال الحوار الوطنى باستهداف نوعية الاستثمار الأجنبى المباشر أن يكون تشغيل مصانع ومشروعات جديدة وليس فقط الاستحواذ على مشروعات.

هل ترى هناك توافقا بين القوى السياسية بشأن التوصيات النهائية للجنة الاستثمار بالحوار الوطنى؟

هناك نسبة توافق 90% بين التيارات المشاركة اليمين واليسار والوسط والتيارات السياسية والأحزاب المشاركة، والاختلاف كان فى أمور بسيطة جدا وهى الحدود الفاصلة ما بين إنشاء صندوق خاص، فهناك يساريون يتحدثون عن شمولية الموازنة، وهناك طائفة متحفظة أكثر على الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الهيئات، كنا نريد إعطاء رؤساء الهيئات التى تتعامل مع المستثمرين صلاحيات أكبر تمكنهم من التفاوض وعمل عقود بدون الرجوع إلى البيروقراطية القديمة فى القانون بنسبة 90% وكان هناك توافق من كل التيارات السياسية على أن الاستثمار هو الهدف الأهم فى هذه المرحلة وأن الجميع يريد تشجيعه وزيادته.

كيف ستتغلب التوصيات النهائية على البيروقراطية والمعوقات فى قطاع الاستثمار؟

هناك سببان للبيروقراطية التى تضرب الاستثمار وتوقف دخول رجال الأعمال الأجانب، أولا القوانين وتشابكها وجهات الولاية واختلافها، ثانيا ثقافة الموظف المصرى سواء كان مصنفا على أن لديه خوفا أو كان ضعيفا فى الحرفية والخبرة.

والنوعية الأخيرة وهى الفاسد، وتحدثنا عن كيفية تجنب الموظف الضعيف والجبان والفاسد وعديم الكفاءة، وتجنب التشابك بين القوانين والتشابه الذى يعتبر سر وجود البيروقراطية فى مصر.

كما طالبنا بالتحول الرقمى لمواكبة العالم، والرقمنة هى تحويل كل الخدمات التى تخص قطاع الاستثمار إلى خدمات رقمية، بذلك نزيل العنصر البشرى ويكون الحصول على تلك الخدمات سهلا من أى مكان وبدون الذهاب للجهات المختلفة، تم تغذية المنصات بكل القوانين والتشريعات باستخدام الذكاء الاصطناعى، وسيتم إزالة التشابه بين القوانين.

وكرجل مسئول عن الاستثمار، يقوم الذكاء الاصطناعى بتنبيهى بوجود اختلاف بين القوانين الخاصة بالاستثمار، لنرجع لمجلس النواب لتعديل هذه التشريعات.

ما هى الحلول التى أخرجها الحوار الوطنى للقضاء على أزمة بيع الدولار فى السوق السوداء؟

لم نتطرق فى لجنة الاستثمار الأجنبى الخاص والمحلى تحديدا للحديث عن بيع الدولار فى السوق السوداء، ولكن طالما يوجد سعران للدولار سيكون هناك سوق موازية أو كما يطلق عليها سوق سوداء، نحتاج العمل سريعا على تشجيع الصادرات المصرية وبرنامج دعم الصادرات لزيادتها، خاصة الصادرات السلعية، نتحدث حول 23 أو 24 مليار دولار، ونستهدف 60 مليار دولار بحوافز بسيطة للمصدرين، لاستهداف أسواق جديدة لدخول أفريقيا بقوة.

نستطيع نقل البضائع المصرية فى معارض، فمن الممكن أن تقيم وزارة التجارة والصناعة معارض دائمة فى إفريقيا للسلع المصرية، والمستهلك الإفريقى يريد رؤية البضائع أمام عينيه ولا يأتى لكى يقوم بشرائها، هذا سيدر عائدا كبيرا بالدولار مما يساهم فى تقليل الفجوة الدولارية، ويقضى عليها لو حدث ذلك سنقضى على السوق السوداء لان الدولار سيتوفر ويصبح له سعر واحد.

ماهى آلية زيادة العوائد الدولارية وتذليل العقبات أمام المصدرين وأصحاب المصانع؟

أولا الدولة المتمثلة فى السفارات والملحق التجارى، يجب أن تعمل بصورة فورية على الترويج عن السلع المصرية، وتبحث عن الدول التى تحتاجها ونستطيع إنتاجها ولدينا به ميزة تنافسية.

ثانيا تفعيل صندوق دعم الصادرات والمساندة التصديرية، وحتى الآن رئيس الجمهورية ينادى بذلك وقال ذلك لرئيس الوزراء، لكن لم يتم تفعيل الصندوق بالشكل الذى نرجو الوصول إليه.

هل تطبيق التصنيع الكامل هو الحل الرئيسى للنهوض بالصناعة المصرية وسد العجز بين الصادرات والواردات؟

أحد الحلول الاعتماد على التصنيع الكامل، وأن يكون لدينا روافد للصناعة فيؤخذ المنتج ونعمل على مدخلات الصناعة والكثير من الأمور، والأهم استهداف صناعات وعمل دراسة لتحديد الصناعات التى نحتاج أن نعمل عليها، والعمل على صناعات من أجل التصدير وأيضا صناعات من أجل إحلال الوارد وتوفير الدولارات المخصصة لمدخلات الصناعة.

ما هى ملامح مشروع (أكاديمية التصدير) التى طالبت بإنشائها؟

من أكثر من سنة ونصف طالبت بإنشاء أكاديمية للتصدير، ولا بد أن تكون تحت رعاية رئيس الجمهورية المباشرة مثل الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وتكون فى نفس المستوى والنضج تأتى بكل الشركات المصنعة والتى تعمل فى الحاصلات الزراعية وتدرب منهم الإدارات المختصة بالتصدير، اللغة وكيفية التعامل مع نماذج التصدير والتعامل فى الموانئ من شحن وتفريغ، و تعطى دورات متعددة حتى لو تحملت الدولة التكلفة فى البداية سيعود ذلك بالكثير من الفوائد، ويكون لدينا مصدر معتمد، فالمصدر غير المحترف يضر باسم مصر ما يؤدى فى النهاية إلى فقدان الثقة بالمنتج المصرى.