«رفض يطلقني عشان ماخدش حقوقي الشرعية، ولما الديون تقلت عليه باع عفشي وسرق دهبي وسافر، وأهله بيهددوني عشان يجبروني أتنازل عن حقوقي»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة “علياء، خ” أمام محكمة الأسرة تطالب بطلاقها للضرر من زوجها، بالإضافة لإقامة دعوى مصروفات مرافق ودعوى حبس، موجهة إليه الاتهام بالتحايل لحرمانها من الحصول على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن سداد نفقة طفلتها.
وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأن مصروفات المرافق عن شقة الزوجية بلغت 270 ألف جنيه غرامة بسبب مخالفات قام بها زوجها للتحايل عن سداد الفواتير، وأصبحت ملاحقة بذلك المبلغ من صاحب العقار الذي أشتري المنزل من زوجها، «اضطريت استلف واسد المبلغ بسبب خوفي من تهديد صاحب البيت، ولما طلبت من عيلته يردوا المبلغ ويسدوه رفضوا وهددوني».
وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها ألحق بها الضرر المادي والمعنوي، وامتنع عن تحمل مسئولية طفلته رغم يسار حالته المادية، وفقًا للمستندات وشهادة الشهود التي تقدمت بها، كما طالبت بإلزامه بسداد 24 ألف جنيه شهريًا نفقات و5 آلاف أجر مسكن، «ربنا ينتقم منه رفض رعاية بنته، هجرني وأهله بيهددوني كل يوم».
لذا قررت الزوجة تحرير محضر بعدم التعرض ضد أفراد عائلة زوجها، بعد تسببهم لها بإصابات استلزمت خضوعها للعلاج طوال 3 أسابيع، وتفاقمت المشاكل بينهما بسبب تعسفهم وتعريضهم حياتهم للخطر، وإقدامهم على الغش والتدليس لحرمانها من حقوقي الشرعية، بالإضافة لتوجهها لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر، فضلا عن دعوى مصروفات مرافق ودعوى حبس.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة.
