◄ محافظ البريمي: 16 مليون ريال قيمة المشاريع المسندة
◄ الغساني: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لا تتعدى 20%.. وجهود حثيثة لزيادة النسبة
البريمي ناصر العبري
نظَّم بنك التنمية العماني ومكتب محافظ البريمي أمس النسخة الثالثة من “ملتقى التنمية وفرص الأعمال”، تحت رعاية سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، وحضور المهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني، وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المشاريع والمهتمين بريادة الأعمال.
وتضمن الملتقى تقديم عروض مرئية لعشر جهات من مؤسسات القطاعين العام والخاص بالمحافظة، استعرضت مجموعة من المشاريع التنموية التي ستوفر فرص أعمال لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتضمن الملتقى جلسة نقاشية بمشاركة سعادة السيد الدكتور محافظ البريمي، والمهندس رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني،والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك. وجرى خلال اللقاء استعراض قصص نجاح لرواد أعمال من المحافظة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين مكتب محافظ البريمي وبنك التنمية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية بالمحافظة .
وهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات ذات العلاقة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع الاستثمارية وعرض الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية التي تحظى بها محافظة البريمي.
وخلال الجلسة النقاشية بالملتقى، تحدث سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي عن فرص الأعمال التي ستتاح من خلال المشاريع التنموية التي ستنفذها المحافظة خلال الفترة أهمها مشروع واحة البريمي “الداون تاون”؛ وهو يعد أول مشروع داون تاون على مستوى المحافظات؛ إذ سيُنفذ في المنطقة الواقعة بين حصني الحلة والخندق، ويحتوي على مركز تجاري مصغر وفندق ومماشي وساحات عامة ومتحف مصغر والنافورة العاكسة ومطاعم مقاهي. وأضاف سعادته أنه سيجري تنفيذ مشروع البحيرة الاصطناعية الذي سيكون إضافة نوعية للقطاع السياحي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المشروع هذا يتميز بوجود عدد من الشاليهات والممرات والألعاب المائية للأطفال، ومركز للمؤتمرات ومسرح للفعاليات. وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروع تطوير منتزة العبيلة السياحي الواقع في ولاية محضة على الشارع العام الممتد من ولاية البريمي إلى ولاية صحار، بالتعاون مع مجموعة عمران. وأكد سعادته أن هناك العديد من المشاريع التنموية الأخرى التي توفر فرص أعمال لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة بالمحافظة تبلغ ما يقارب 16 مليون ريال عُماني .
من جهته، قال المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطةَ تؤدي دورًا محوريًا في ضمان استمرار التنمية الاقتصادية واستدامتها في الدول؛ كونها تشكل مدخلًا مهمًا من مدخلات النمو الاقتصادي من خلال قدرتها على توفير فرص العمل، وإستيعاب القوى العاملة الوطنية، وتغذية الصناعات الكبيرة، مما ينعكس ذلك إيجابًا على مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي .
وأضاف الغساني أن الاقتصاد العماني يسير نحو تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإن كانت الأرقام ما زالت متواضعة مقارنة بالإحصائيات العالمية؛ حيث إن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمهن الصغرى النشطة المسجلة في سلطنة عمان لا تتجاوز 210000 مؤسسة من إجمالي الشركات المسجلة في سلطنة عمان والبالغ عددها 577898 شركة؛ أيّ بنسبة 37%. وأضاف أن العدد الإجمالي للعاملين في هذه الشركات (عمانيين ووافدين) يصل الى 1,640,354 عاملًا، بينما لا يتجاوز عدد العمالة الوطنية فيها 109000 عامل؛ أي بنسبة لا تتجاوز نسبة 7%، أما مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي فهو على أفضل تقدير لا يتعدي 20%، بينما تشير الإحصاءات العالمية المنشورة إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتوظف من 50% إلى 60% من القوى العاملة، وتساهم بنسبة تصل الى 46% في الناتج المحلي الاجمالي. وأوضح الغساني أن هذه الأرقام تضعنا أمام مهمة وطنية تدعو إلى الشراكة الكاملة والتضامن وبذل كل الجهد الذي يبدأ من شباب عمان ويصاحبه توفير الدعم المعرفي والمالي وتذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات للمشاريع الرائدة.
وأوضح الغساني أن التسهيلات والأدوات التمويلية المطروحة تشير إلى أن سلطنة عمان مقبلة على فترة نمو اقتصادي تصاعدي ومرحلة جديدة من الازدهار، فليس هناك من وقت أنسب من الآن لكافة الشركات والمؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة والناشئة منها لتستفيد من التسهيلات وتعظيم الفائدة من المزايا النسبية التي تزخر بها مختلف محافظات عمان.
في الإطار، قال حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني إن نسبة النمو للقروض الممنوحة من قبل البنك خلال العشر سنوات الأخيرة بلغت 92% لتصل إلى 7.7 مليون ريال عماني في 2022. وأضاف الحارثي أن الخطة التشغيلية القصيرة للبنك تهدف إلى الوصول إلى 20 مليون ريال عماني كإجمالي تمويل للمشاريع في محافظ البريمي بحلول 2025.
وشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية والاستثمارية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المحافظة.
