«دي ست مش أمينة على تربية ابني، سرقت فلوس الناس، وعليها دعاوي نصب وسب وقذف وتعدي»، بتلك الكلمات برر الزوج دعواه لضم حضانة طفله البالغ 6 سنوات، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، اتهمها فيها بعدم الأمانة لرعاية طفله الصغير بسبب صدور أحكام حبس ضدها بعد استيلائها علي مبالغ مالية، وملاحقتها بدعاوي نصب وسب وقذف وتعدي علي شخصين، مؤكدا أن زوجته انهالت على أحد الأشخاص وتسببت له بعاهة مستديمة، وتسببت للآخر بكسر وعلاج دام 3 أسابيع، وشوهت سمعتهم، ورفضت الكف عن تصرفاتها الجنونية.
وأضاف الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، بأن زوجته صدرت أحكام حبس ضدها، ومكث برفقتها 8 سنوات يسدد في ديونها، وحاول الانفصال عنها أكثر من مرة ولكنه كان يعود بسبب طفله الصغير، إلا أنها استغلت طيبته وتسببت بإفلاسه، وانهت زواجهما واستقرار حياتهما الزوجية بعد نصبها على عدة أشخاص طمعا في الحصول علي المال.
وتابع الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، بأنه اكتشف بعد الزواج طمع زوجته في الحصول على المال بأي طريقة،« كنت في أول سنين جوازنا ببيع ممتلكاتي من أجل رضاها ومع الوقت خسرت كل حاجة، وبعد أن ماخلصت على فلوسي بدأت في عمل مشروعات مع أقاربها، وكنت أنا بسدد ديونها في كل مرة بتستلف.
وأشار الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، إلى تعريض حياة طفله للخطر بسبب علاقتها المشبوهة، بخلاف تراكم الديون عليهم، ليعلم بعد ارتباطه بها أنه وقع برفقة سيدة لا تهتم إلا بالمال، أساءت لى، وبددت المال دون حساب بخلاف إهمالها لطفله، وتصرفاتها غير المسؤولة؛ لذا قرر الزوج اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى ضم حضانة، بعد خوفه على طفله.
وهناك حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة وهى: اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي، امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها، فى حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه، ويقع على المدعى فى كل الأحوال عبء إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.
