بدأت لجان الترشيح القضائية التابعة للنظام السوري اليوم، الاثنين 20 من أيار، استقبال طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس الشعب المقررة منتصف تموز المقبل، وسط حديث من وسائل إعلام النظام عن “استحقاق مهم” بعد “نجاح” انتخابات حزب “البعث” الأخيرة.
وذكر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، جهاد مراد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الأحد 19 من أيار، أن تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع يبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين ولمدة سبعة أيام.
وأضاف أن لجان الترشيح القضائية الفرعية في المحافظات أنهت الاستعدادات اللازمة لتسلم طلبات المرشحين، مشيرًا إلى أن “لجان الترشيح ستوجد خلال هذه الفترة في مراكز المحافظات، ومن مهامها دراسة طلب الترشيح من الناحية القانونية، لبيان فيما إذا كان المرشح تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014”.
مراد بيّن أن مهمة لجان الترشيح أيضًا، التأكد من القطاع الذي يرغب المرشح بالترشيح عنه، مؤكدًا أنه “في حال كان عن قطاع العمال والفلاحين يجب عليه تقديم وثيقة تثبت انتماءه لهذا القطاع، إضافة إلى بيان من غرفة التجارة والصناعة أنه لا يملك سجلا تجاريًا أو صناعيًا إلا إذا كان متعلقًا بإنتاجه الزراعي”.
وفي حال رفض طلب الترشيح من اللجان، يحق لصاحب الطلب الاعتراض على قرار لجنة الترشيح خلال ثلاثة أيام، وفق مراد.
وهذه هي رابع انتخابات تشريعية يجريها النظام في مناطق سيطرته منذ اندلاع الثورة عام 2011، وسط تشكيك دولي ومحلي بنزاهتها وبنزاهة الانتخابات الرئاسية.
وحدد المرسوم الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 11 من أيار الحالي، العدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين بـ127 عضوًا مقابل 123 عضوًا لقطاع باقي فئات الشعب في مختلف الدوائر الانتخابية، وحازت الدائرة الانتخابية لمدينة حلب ودائرة مناطق محافظة حلب الصدارة في أعداد أعضاء مجلس الشعب بـ20 و32 عضوًا على التوالي، أما المرتبة الثانية فكانت لدائرة محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق بـ29 عضوًا و19 على التوالي.
لا تغيير على نسب التمثيل
يُجري النظام الانتخابات المرتقبة دون أي تغيير على مستوى التمثيل، بحيث يتم تعيين 183 عضوًا من أصل 250 مجموع أعضاء المجلس من قبل حزب “البعث” وبقية الأحزاب الصورية المتحالفة معه (166 مقعدًا لحزب البعث، و17 مقعدًا لبقية الأحزاب)، ضمن ما يُعرف بـ”قوائم الوحدة الوطنية”، ويبقى للمستقلين 67 مقعدًا.
ولم يعدل النظام السوري هذه النسب رغم تعارض ذلك مع إلغاء المادة الثامنة من الدستور عام 2012، وهي المادة التي كانت تنص على أن “حزب البعث قائد للدولة والمجتمع”.
ويتم رفع الأسماء لشغل مقاعد الجبهة من فروع الحزب في المحافظات، بعد دراسة الأسماء من اللجان الأمنية، للقيادة القطرية، التي تلتقي بدورها مع بقية الأحزاب، لتسمية بقية المرشحين.
العضو السابق بمجلس الشعب علي محمد البش، علّق على هذه النسب قائلًا، “قبل تسلم بشار الأسد الحكم خلفًا لأبيه، كان العُرف أن يتم اختيار شخصيات لإرضاء المجتمع، مع وجود تدخل بنسبة محدودة من القصر الجمهوري، لكن بعد رحيل حافظ، تبدل الحال وصار بالإمكان لأي مسؤول نافذ تعيين أعضاء في الجبهة الوطنية التقدمية”.
وقال البش ل، إنه منذ ذلك الوقت باتت الشرائح التي تدخل مجلس الشعب من دون نفوذ مجتمعي، وأضاف، “أما بعد اندلاع الثورة، فالمعيار الرئيس في اختيار أعضاء مجلس الشعب هو ضمان عدم الخروج عن الطاعة، وخاصة بعد انشقاق أكثر من عضو من المجلس”.
تطعيم المجلس بوجوه جديدة
منذ الإعلان عن موعد الانتخابات، بدأ النظام بالترويج لانتخابات “مختلفة“.
علي محمد البش، وهو أحد أعضاء مجلس الشعب المنشقين عن النظام عام 2012، أكد أن “النظام يتحدث دائمًا عن تجربة مختلفة ومهمة قبل أي استحقاق انتخابي يجريه، رغم القناعة السائدة محليًا ودوليًا بشكليتها”.
ولم يستبعد أن يعمد النظام إلى تعيين وجوه جديدة في مجلس الشعب من الجبهة ومن المستقلين، خدمة لدعايته عن “إعادة هيكلة الدولة والتغيير المنشود”، وقال، “درجت العادة أن يتم تطعيم المجلس بوجوه جديدة عند كل دورة تشريعية، لكن باعتقادي قد نرى نسبة تغيير أكبر هذه الدورة”.
لكن السؤال الأكثر إلحاحًا، من وجهة نظر البش، هو “هل الشخصيات تمثل المجتمع السوري؟”، لافتًا إلى زيادة التدخلات في اختيار أعضاء مجلس الشعب من جهات غير سورية، مثل إيران وروسيا، وقال، “سابقًا كان التدخل يقتصر على النظام وأجنحته، لكن اليوم نحن نرى تدخل إيران في مناطق نفوذها، وروسيا، بالتالي حتى الأسد يتم فرض عليه بعض الأسماء، ولا يستطيع حكمًا رفضها”.
أمراء حرب
دراسة صادرة عن مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية“، أكدت نجاح أكثر من 20 عضوًا من قادة الميليشيات ورجال الأعمال الذين يُشكل بعضهم واجهات تجارية تساعد النظام في التهرب من العقوبات الأمريكية والأوربية، في الانتخابات التشريعية التي أجراها النظام في العام 2020.
وقال البش، إن مجلس الشعب لم يعد إلا واجهة فقط، بحيث فقد أعضاء المجلس حتى مكانتهم السابقة، والمجلس فقد قرارته في ظل إدارة الملف الاقتصادي من قبل الدائرة الاقتصادية التي ترأسها أسماء الأخرس زوجة بشار الأسد.
وقبل الانتخابات التشريعية الماضية التي أجراها النظام في العام 2020، روجت مصادر موالية على نطاق ضيق معلومات عن احتمال إلغاء “قوائم الجبهة الوطنية”، لكن من دون أن تُنفذ في الانتخابات.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
