عادت الاتصالات الخاصة بالتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتنشط خلال الساعات الماضية. وقالت مصادر مطلعة انه بعدما نقل عن رئاسة الحكومة تعذر وجود مخرج قانوني، عاد الفريق القانوني في السراي إلى الاجتماع مجدداً، ويجري التباحث في صيغة قد تكون مقبولة، وغير قابلة للطعن، وتسمح للرئيس ميقاتي اتخاذ قرار يبقي إبراهيم في منصبه لفترة زمنية إضافية.
وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي «لم يقفِل الباب نهائياً، وهو طلب مهلة يومين أو ثلاثة بانتظار سماع رأي القانونيين الأخير في هذا المجال». واستبعدت مصادر بارزة أن «يُصار إلى طرح موضوع التمديد لإبراهيم من خارج جدول الأعمال في الجلسة الحكومية المقبلة لأن ميقاتي يرفض ذلك، وهو قد أعلن قبلَ يومين أن التمديد هو من صلاحيات مجلس النواب لإبعاد الكأس عن الحكومة مستعيضاً عن ذلك باللجنة القانونية».
