طالب حزب العمال بالافراج فورا عن الموقوفين إداريا بموجب قانون منع الجرائم، واخلاء سبيل المعتقلين على خلفية التعبير عن رأيهم أو المشاركة في التجمهرات.
وقال الحزب في بيان صحفي، الثلاثاء، إن معتقلي الرأي “هم أحرار هذا الوطن والمدافعون عن كرامة الجميع”، مستنكرا في ذات السياق الممارسات التي تناهض حقوق الانسان المنصوص عليها في شرعة حقوق الانسان الدولية والدستور الأردني، والتي فرّغتها بعض التشريعات مثل قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات وقانون منع الجرائم وقانون الاتصالات من مضمونها.
وأكد حزب العمال أن العيد الحقيقي هو ذلك اليوم الذي يفرج فيه عن سجناء الرأي والموقوفين إداريا دون قيد أو شرط، وهو اليوم الذي تستعيد فيه الاسر الأردنية طمأنينتها التي كفلها لها الدستور برفع سيف التنفيذ القضائي عن رقبة المدينين المتعثرين.
وتاليا نصّ البيان كما ورد:
بيان صادر عن حزب العمال
فرحة العيد لا تكتمل إلا بالافراج عن معتقلي الرأي والموقوفين اداريا وايجاد حلول مستدامة لمشكلة الدائن والمدين
عمان في 27 / 6/ 2023
يهنئ حزب العمال عموم الشعب الاردني والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الوطن والأمة أعواما عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات.
فيما تجتمع معظم العائلات على مائدة افطار يوم عرفة وتنتظر تكبيرات عيد الأضحى مع صلاة العيد، ما زالت العديد من العائلات محرومة من بهجة الفرح تستذكر اربابها وشبابها القابعين في السجون بسبب ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن الرأي في مواجهة رموز السلطة وأدواتها.
معتقلو الرأي هم أحرار هذا الوطن وهم المدافعون عن كرامتنا جميعا، ونحن في حزب العمال نستنكر هذه الممارسات المناهضة لحقوق الإنسان، تلك الحقوق الأصيلة التي نصت عليها شرعة حقوق الإنسان الدولية، كما نص عليها الدستور الأردني، والتي فرغتها بعض نصوص التشريعات الوطنية مع الاسف من مضامينها سواء في قانون الجرائم الالكترونية او قانون الاتصالات او قانون العقوبات أو قانون منع الجرائم، تلك المنظومة الحقوقية التي أقرتها أمم العالم وصادق عليها الأردن بهدف صيانة الحريات بحيث لا يجوز سلبها ولا الانتقاص منها ولا التنازل عنها باعتبارها حقوقها اساسية حالها حال الكرامة الإنسانية التي ضمنتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.
ويذكر الحزب بأن حرية الرأي والتعبير تصنف دوليا باعتبارها من الحريات السلبية التي يجب أن تقف أمامها الدولة دون تدخل فلا تقيدها ولا تمنعها لا بالتشريعات ولا بالممارسات، إلا في أضيق الحدود، ودون تعد على جوهرها، لأنها حقوق أصيلة تمس بجوهر كينونة الإنسان، كما تصنفها المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان باعتبارها تقع في باب حقوق المعارضة للأفراد والجماعات في مواجهة السلطات، وتتقدم بالتالي على أي حقوق تتعارض معها لأنها تحمي المصلحة العامة وتمنع تغول السلطات على المواطنين، كما تعتبرها المؤسسات الدولية قاطبة الضمانة الوحيدة للحاكمية الرشيدة وسيادة القانون ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والمساءلة، وهو ما يتفق مع نتائج دراسات البنك الدولي حول الدول التي تتمتع بمستويات أكبر من الرفاه بسبب تمتعها بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والإعلام المستقل.
إن حزب العمال، يطالب جميع السلطات في الدولة باتخاذ إجراءات فورية لإطلاق سراح الموقوفين إداريا بموجب قانون منع الجرائم غير الدستوري والذي ينتهك كل مواثيق حقوق الإنسان، كما يطالب بسرعة الإفراج عن الموقوفين قضائيا على خلفية التعبير عن رأيهم أو المشاركة فيما يسمى التجمهرات غير المشروعة، مع أنها اجتماعات سلمية أباحها القانون، وهي حقوق دستورية للمواطنين.
إن حزب العمال يؤكد مطالبه بالإفراج عن سجناء الرأي فورا، لا سيما أن حياة بعضهم قد اضحت على المحك بعد إضراب بعضهم عن الطعام وتدهور صحة بعضهم الآخر، كما يطالب بإيجاد حلول سريعة لمشكلة حبس المدين التي باتت تؤرق المجتمع الاردني وأضحت سيفا مسلطا على رقاب آلاف الأسر التي يختبئ معيلوها خوفا من التنفيذ القضائي عاجزين عن ممارسة حقهم في التنقل والعمل والانفاق على أسرهم وعاجزين حتى عن إيجاد مصادر للرزق تؤهلهم لسداد جزء من ديونهم، بعد أن باتوا هم وأطفالهم ونساؤهم محرومين من زيارة أقاربهم أو الإحساس بفرحة العيد.
ونحن في حزب العمال لنا في ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام اسوة حسنة حين أمره رب العالمين بافتداء إسماعيل بالأضحية إعلاء من شأن الروح الإنسانية وكرامة الإنسان، ولأن العفو والإحسان يردان في القرآن في موارد عدة وفضلهما كبير، ومن ذلك الآية الكريمة ” وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين * الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ” ولأن ” من سن سنة حسنة في الاسلام فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة ” فإننا في هذه الايام المباركة نحث الحكومة على السير في هذ السنة الحسنة والتجاوز عن الموقوفين إداريا وسجناء الرأي وإصدار قانون للعفو العام يمنح للمجتمع الاردني فرصا للتوبة وتجديد الأمل، وعدم ملاحقة المدينين المطلوبين قضائيا، وتفعيل الحلول المتاحة، كالحل الذي قدمه حزب العمال ممثلا في صندوق لدعم الدائن والمدين معا، ينهي هذه الإشكالية المقلقة ويحرك عجلة الاقتصاد ويضخ السيولة في السوق، كما نحث الدائنين على إظهار الرحمة والعفو والتسامح عملا بتوجيه الباري ” فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة”، مذكرين بحديث الرسول الكريم ” ثلاث والذي نفسي بيده ان كنت لحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة الا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر”، كما نحث صندوق الزكاة على تفعيل السداد عن الغارمين باعتباره أحد المصارف الشرعية الثمانية لإنفاق الزكاة.
إن حزب العمال يؤكد على أن العيد الحقيقي هو ذلك اليوم الذي يفرج فيه عن سجناء الرأي والموقوفين إداريا دون قيد أو شرط ، وهو اليوم الذي تستعيد فيه الاسر الأردنية طمأنينتها التي كفلها لها الدستور برفع سيف التنفيذ القضائي عن رقبة المدينين المتعثرين.
حمى الله الوطن وطوبى لمن يعملون من أجله.
