«طلقني غيابي دون علمي وبدون رضايا، سرق حقوقي الشرعية، ورفض يدفع نفقتي ونفقة عيالي»، هكذا وقفت الزوجة “شاهندة. ك” أمام محكمة الأسرة، تقيم دعوى حبس ضد مطلقها، متهمة إياه بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها وأطفالها، ورفضه تمكينها من مسكن الزوجية أو سداده لأجر المسكن.
وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأنها أم لثلاث أطفال وطردها زوجها من مسكن الزوجية بعد زواج دام بينهما 13 عام، وسجله باسم والدته، مدعيا الفقر وأنه عاطل عن العمل لتخفيض النفقات، وباع عشرتها وتزوج وألقي بأولاده في الشارع، ليعيش في جحيم بعد أن قام بنكران وقوفها بجواره طوال سنوات زواجهم.
وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها رفض منحها حقوقها، وانتهت كارثة زواجها به بتسببه لها بعاهة مستديمة صنفت بأنها جزئية، وذلك بعد أن تعدي عليها بالضرب، وإقدامه على إرتكاب جريمة الغش والتدليس، وخداعه لها انتقاما منها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
