شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، في الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط.
ينعقد الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، بدعوة من كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والسعودية بالشراكة مع مصر والأردن، وبمشاركة ما يقرب من 50 دولة من أعضاء الأمم المتحدة.
وزير الخارجية سامح شكري يُشارِك في الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط.. يظل تحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو الأساس الوحيد والقابل للتطبيق من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتعايش المشترك في المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية أحمد أبوزيد، إن شكري أعرب في كلمته خلال الاجتماع عن تطلع مصر لمناقشة كافة السبل والجهود المحتملة على مسار إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والعمل على تحفيز الأطراف المعنية للوصول إلى سلام عادل ودائم، مؤكداً على أن السلام العادل يظل هو الأساس الوحيد والقابل للتطبيق من أجل تنفيذ كافة المساعي الرامية لترسيخ التكامل والتعاون والتعايش المشترك في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أكد على التزام مصر الراسخ بدعم جهود إحلال السلام في المنطقة، وهو ما ترجم عملياً من خلال اتخاذها لأول خطوة على مسار السلام بالتوقيع على أول معاهدة سلام عربية في عام 1979، وهي الخطوة التي أعقبتها العديد من المساعي الإقليمية والدولية التي أفضى بعضها لنتائج هامة، مثل التوقيع على اتفاقات أوسلو في عام 1993، وإطلاق مبادرة السلام العربية في عام 2002 بما تمثله من منحى رئيسي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، والذي يضع الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 في مقابل تحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة.
وزيرا الخارجية و التخطيط والتنمية الاقتصادية يشاركان الآن فى قمة أهداف التنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك…. السيد سامح شكرى سوف يلقى كلمة مصر أمام القمة بعد قليل.
في الجانب الاقتصادي أكد شكري على أهمية الالتزام العالمي بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات الدولية المتعاقبة، والتي عرقلت مسيرة التنمية الدولية ومكتسباتها على مدار السنوات الماضية، وأظهرت القصور الشديد في البناء الاقتصادي الدولي، بما أدى لانخفاض معدلات النمو العالمي وارتفاع نسب التضخم وتقلب التدفقات الاستثمارية، وتراجع أمن الغذاء والطاقة، وتفاقم مديونيات الدول النامية.
وشدد وزير الخارجية المصري، على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتعزيز قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم التمويل التنموي اللازم، وفقاً للأولويات الوطنية للدول النامية، وتنفيذ التزامات الدول المتقدمة، بما في ذلك دعم التحول العادل نحو النمو الأخضر في إطار المسؤولية المشتركة ومتباينة الأعباء، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ بشأن صندوق الخسائر والأضرار.
