أصدر وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات فهد الشعلة قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لمتابعة وتقييم أعمال عقود النظافة العامة، على أن تكون برئاسة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش وعضوية كل من نائب المدير العام لشئون قطاع الخدمات البلدية نائيا للرئيس وكل من مدراء أفرع الرقابة على بلديات المحافظات الست ومدير إدارة الخدمات العامة.
و بين الشعلة في القرار أن أبرز اختصاصات اللجنة المشكلة هي دراسة وتقييم وضع ومستوى النظافة العامة بكافة المحافظات بصفة عامة من خلال الجولات الميدانية والشكاوى الواردة للبلدية بهذا الخصوص على برنامج الواتساب وتطبيق EBALADIA والخط الساخن 139، وتحديد أبرز المشاكل التي تواجه كل محافظة وبيان سبب اختلاف وتفاوت نسبة خدمات النظافة بين المحافظات واقتراح الحلول المناسبة لها. ولفت الشعلة إلى أن اللجنة ستختص أيضاً بدراسة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة خلال السنوات الخمسة الأخيرة والمتعلقة بأعمال النظافة وتنفيذ عقودها في البلدية، وبيان أسباب تدني مستوى الخدمات على ضوء ما جاء في تلك التقارير، بالإضافة إلى تحديد أوجه القصور في تقديم خدمات النظافة أو الرقابة على تنفيذ عقود النظافة على ضوء ما تسفر عنه الجولات الميدانية وصولا لتقديم أفضل مستوى خدمات في البلاد، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها بالتنسيق مع لجنة النظافة العامة.
وأكد الشعلة على أن تقوم اللجنة باقتراح آلية عمل كفيلة للحد من مخالفات النظافة على ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها واشتمل القرار الوزاري إعطاء اللجنة صلاحيات القيام بجولات ميدانية لتقييم وضع النظافة في كافة المحافظات والانتقال للإدارات المعنية للاطلاع على اعمالها وسجلاتها واوراقها للتأكد من قيامها بكافة مهامها على أكمل وجه، كما يحق لها استدعاء من يلزم من موظفي البلدية وممثلي شركات النظافة لسماع وجهات نظرهم أو تقديم كافة المعلومات والمستندات المتوافرة لديهم والمتعلقة باختصاصات اللجنة أو توضيح ما ورد إليها من بيانات أو معلومات. وأضاف الشغلة أنه يمكن للجنة الاطلاع على عقود النظافة السارية وعلى كافة المستندات والتقارير التي تراها لازمة لإداء مهمتها.
وفي السياق نفسه، أصدر الوزير الشعلة تعميماً يلزم مدراء ومراقبي ورؤساء الأقسام في إدارة النظافة بأفرع البلديات على القيام بجولات ميدانية أسبوعية بما لا يقل عن 3 جولات أسبوعيا للتأكد من التزام الشركات المتعاقد معها بأداء مهامها وفقاً لبنود العقود المبرمة، ومدى قيام مفتشي النظافة بأفرع البلدية في المحافظات الست بأداء عملهم طبقا للقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 وعلى الأخص الرقابة على أداء الشركات ومدى التزامها بتنفيذ الشروط التعاقدية.
