اتفقت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعاً استراتيجياً وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة التنموية للبلدين، ويدعم تحولهما نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية، يعتمد على قطاعات الاقتصاد الجديد.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في سيؤول، أمس، برئاسة كل من وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ونائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في كوريا، كيونغ هو تشو، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلين عن قطاع الأعمال في البلدين.
وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان، بأن القطاعات الـ11 تشمل: الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة النووية، التجارة والاستثمار، الرعاية الصحية والخدمات الطبية، الموارد المائية والزراعة الذكية، الصناعات الناشئة والبنية التحتية الذكية، التكنولوجيا والاتصالات، الفضاء، السياحة، والملكية الفكرية.
وأكد بن طوق، عمق ومتانة العلاقات بين الإمارات وكوريا الجنوبية، وتطورها نحو مستويات أرحب من التعاون البناء على كل المستويات بدعم ورعاية من قيادتي البلدين، وبما يصب في تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة.
وقال: «نعتز بعلاقتنا الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية والتي تمتد إلى نحو 42 عاماً، وارتكزت على الصداقة واحترام المصالح المشتركة والعمل الجاد على الصعيدين الحكومي والخاص».
وسلط بن طوق الضوء على مكانة الاقتصاد الإماراتي إقليمياً وعالمياً، مستعرضاً البيئة الاستثمارية المرنة للدولة والمزايا والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، داعياً مجتمع الأعمال في كوريا الجنوبية إلى الاستفادة من هذه المميزات لنمو وازدهار أنشطتهم التجارية في مختلف القطاعات بأسواق الإمارات والمنطقة.
من جهته، أكد تشو، قوة ومتانة العلاقات الكورية الإماراتية، والتي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في القطاعات الاقتصادية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، والتي ستدعم مستقبل التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين.
يُذكر أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً لكوريا الجنوبية خلال عام 2022، حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 5.3 مليارات دولار بنهاية عام 2022، بنسبة نمو أكثر من 14% عن عام 2021.
وعلى صعيد الاستثمار، بلغ رصيد استثمارات كوريا في الإمارات حتى مطلع 2021 نحو 2.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية في كوريا قفزة نوعية بعد إعلان الدولة عن خطتها لاستثمار 30 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة في قطاعات ة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.
القطاعات الـ 11
■ الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
■ الشركات الصغيرة والمتوسطة.
■ الطاقة النووية.
■ التجارة والاستثمار.
■ الرعاية الصحية والخدمات الطبية.
■ الموارد المائية والزراعة الذكية.
■ الصناعات الناشئة والبنية التحتية الذكية.
■ التكنولوجيا والاتصالات.
■ الفضاء.
■ السياحة.
■ الملكية الفكرية.
• 2.2 الإمارات تعد الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً لكوريا الجنوبية خلال 2022.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
