اخبار تركيا
شارك عدد كبير من العلماء والباحثين فيفعاليات المؤتمر الدولي الخامس للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي (إيفي)، الذي عقد على مدار يومين تحت عنوان “الاقتصاد الإسلامي والنهضة التركية في المئوية الثانية”، وقدموا توصيات هامة لمعالجة نقاط ضعف الاقتصاد التركي.
وبحسب صحيفة “عربي21″، قدم نحو 30 عالما وباحثا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي من 15 دولة، 14 توصية لمعالجة أزمات ونقاط ضعفالاقتصاد التركي، وتحقيق تطلعاتتركياالتنموية، وذلك في ختام المؤتمر الذي عقدعبر برنامج زووم.
وأوضح المشاركون في المؤتمر أن الاقتصاد العثماني كان اقتصادا فريدا من نوعه وإن اعتراه ضعف في بعض فتراته، وكان من نتيجة فتح باب الاقتراض الخارجي لأول مرة في بدايات النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبروز المزيد من الامتيازات للأجانب ضَرْبُ سيادة الدولة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى ضعفها وإفلاسها ثم انهيارها فيما بعد في العام 1924، مؤكدين أن الأمل لا يزال موجودا لاستعادة المجد الاقتصادي لتركيا.
ولفت المشاركون إلى أن العثمانيين تميزوا بالاكتفاء الغذائي الذاتي، وإدارة ميزانية الدولة إيرادا وإنفاقا من خلال موارد أساسية كالزكاة والجزية والخراج، فضلا عن موارد مساعدة من ضرائب ورسوم، من خلال وزارة متخصصة، ما مَكّنَ من توفير السيولة اللازمة للدعم الحربي وتحقيق الفتوحات، كما كان للوقف دورُه المنشود لاسيما في دعم التعليم والصحة.
وأشاروا إلى أن تركيا في عهد الرئيس التركي رجب طيبأردوغانوحزب العدالة والتنمية منذ العام 2002 وحتى الآن نجحت في الانتقال بتركيا من مدارك الأزمات إلى مدارج النهضة في كافة الشؤون التركية الاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والعمرانية.
وذكر المشاركون أن تركيا تعيش حاليا تبعات أزمة اقتصادية ارتبطت بعوامل خارجية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وعوامل داخلية ممثلة في زلزال مرعش وخسائره، وبرزت هذه الأزمة من خلال ارتفاع معدلات التضخم وظهور أثر ذلك سلبا على المواطن التركي رغم الزيادة المتنامية في الأجور، وما قد ينتج عن ذلك من مخاطر الدخول في لولب الأسعار والأجور.
وخلص المشاركون في المؤتمر الدولي، إلى 14 توصية، لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي وعلاج أبرز نقاط الضعف الذي تعتريه بين الحين والآخر ومنها تفاقم المديونية الخارجية وعجز الميزان التجاري الخارجي.
وناشدوا الحكومة التركية ضرورة الاستفادة من الاقتصاد الإسلامي في تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي متوسطِ الأمد (2024 2026) الذي أطلقه الرئيس التركي، ويتضمن أربعة أهداف تتمثل في التئام جراح كارثة الزلزال، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، والحفاظ على النمو والتوظيف من منظور الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والرفاهية.
وشدد المشاركون على أهمية اتخاذ سياسة نقدية توسعية تعمل على تخفيض سعر الفائدة تدريجيا بما يشجع على الاستثمار ويعزز الإنتاج والصادرات ويرفع معدل النمو الاقتصادي، وينزل في نهاية المطاف بمعدل التضخم، مع الانتقال بصورة متدرجة كذلك نحو النظام النقدي والمالي الإسلامي بعيدا عن آلية سعر الفائدة التي تحول بين استقرار الاقتصاديات وتجعلها رهينة لتقلبات النظام الرأسمالي ودوراته من رواج وكساد.
وطالبوا باستخدام الصكوك الإسلامية في إدارة السياسة النقدية، فضلا عن تعزيز دورها في تمويل الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، بما يسهم في معالجة التضخم، وزيادة الإنتاج.
ودعا المشاركون إلى أهمية تفعيل الرقابة على أسعار المواد الغذائية بصورة يومية، ودخول الحكومة موزعة لتلك المنتجات إذا اقتضت الضرورة لذلك، والقضاء على المضاربة على العقارات، والإلزام بسعر عادل للإيجار، وطرح أراضي وعقارات الدولة بالقرعة بعيدا عن المزادات، ومنع التعامل داخليا بالدولار في عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات.
وحثوا السلطات التركية على أهمية تعزيز الحكومة التركية الإسراع في استخراج النفط والغاز، وتوسيع الدعم للنشاط الزراعي، وتنويع القاعدة الهيكلية للاقتصاد التركي لاسيما تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا وتصديرها.
وأشاروا إلى أهمية إنشاء منطقة اقتصادية إسلامية حرة، وفتح منافذ جديدة للتصدير لاسيما مع الدول الأفريقية والآسيوية ودول أمريكا الجنوبية، وتعزيزِ النشاط السياحي، وتعضيدِ العلاقات مع بُعدِها الاستراتيجي وامتدادها الإقليمي والحضاري ممثلا في الدول الإسلامية، وجذب الاستثمارات العربية والإسلامية، والتعامل مع الغرب في الفرص التمويلية والاقتصادية وفق المصالح المتبادلة، والوقوفِ بكل حزم نحو دعوات العنصرية، وتمكينِ الحوكمة الرشيدة والتميز المؤسسي في كافة مفاصل الدولة لمحاربة الفساد وضبط الأداء.
وبين المشاركون أهمية إصلاح النظام الضريبي بصورة لا يكون فيها عبئا على الشركات بقدر ما يكون دافعا لها للإنتاج، فالأولى تخفيض نسبة الضريبة مع توسيع وعائها على عدد كبير من الخاضعين لها، وبذلك تزداد حصيلتها بصورة تجمع بين العدالة والمواءمة.
وأكدوا أهمية إصدارالليرة التركيةالرقمية، مع ربطها بالذهب، والاستفادةِ من ذلك في تقليل التعامل بالليرة الورقية وخفضِ معدلات التضخم، وكذلك دعم قطاع التمويل التشاركي ليتطور في جميع مجالاته وأنشطته، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية فيه، والاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي لينهض به، حتى يؤدي دوره بكفاءة وفعالية.
ولفت المشاركون إلى أهمية تعزيز مشاريع إحياء الموات بمفهومها الواسع المستمد من الشريعة الإسلامية، والاستفادةِ من الزكاة والوقف في التمكين الاقتصادي ومعالجة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب بها زلزال مرعش، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويحفز التكافل والتضامن والمشاركة المجتمعية.
كما أنهم طالبوا بضرورة الاستفادةُ من الكفاءات الاقتصادية العربية والإسلامية في تركيا وفتحُ جسور التواصل معهم مباشرة من خلال أصحاب القرار، بما يسهم في حل الأزمات الاقتصادية، وبناءِ مشروع حضاري اقتصادي إسلامي معاصر للأمة الإسلامية تكون تركيا نواته ومهد انطلاقه.
