حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ست مزايا للمنشآت الخاصة، التي تحقق مستهدفات التوطين، منها الحصول على خصومات تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة.
وتتضمن المزايا انضمام المنشأة الملتزمة بمستهدفات التوطين إلى «نادي شركاء التوطين»، ورفع تصنيفها إلى الفئة الأولى، وحصولها على دعم الوزارة المقدم للمنشأة المتميزة في تدريب وتوظيف المواطنين، إضافة إلى الاستفادة من حزم دعم برنامج «نافس» لمساعدة المنشآت في التوطين، وتزويد هذه المنشأة بكوادر إماراتية مؤهلة لشغل الوظائف المهارية.
ودعت الوزارة المنشأة التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر للمبادرة في تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية، البالغة 1% من الوظائف المهارية فيها، حتى 31 ديسمبر المقبل.
وصدر، أخيراً، قرار توسيع نطاق التوطين في القطاع الخاص، يستهدف الشركات التي تشغل من 20 موظفاً إلى 49 موظفاً، إذ يلزمها القرار بتعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024، ومواطن ثانٍ في عام 2025، في نشاطات اقتصادية محددة.
وأكدت الوزارة أهمية القرار الجديد، إذ «يرسخ مشاركة المواطن في دعم سوق العمل والاقتصاد الوطني»، مشيرة إلى وجود 79 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً، وهو أكبر رقم للتوطين في القطاع الخاص في تاريخ الدولة.
واستهدف القرار السابق شركات القطاع الخاص التي تشغل 50 موظفاً أو أكثر، ونسبة نمو التوطين بها هي 2% سنوياً في الوظائف المهارية، وترتفع سنوياً حتى تصل إلى 10% في سنة 2026.
وعددت الوزارة النشاطات الاقتصادية التي حددها القرار الجديد، وتبلغ 14 نشاطاً رئيساً، يشمل 71 نشاطاً فرعياً، وتضم كلاً من المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتأمينية، والعقارية، والمهنية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
ولفتت إلى أن الشركات غير الملتزمة بتنفيذ القرار الجديد، تُقرر عليها مساهمات مالية قيمتها 96 ألف درهم في يناير 2025، عن عام 2024، وإذا لم تحقق المستهدف في السنة التالية، تلتزم بدفع مساهمة مالية قيمتها 108 آلاف درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
