خرجت كرة الاقتراض الحكومي من مصرف لبنان من ملعب الحكومة ومجلس النواب، بعد ان سقط تبنّيها لدى الطرفين وُرميت الى سوق النقد الذي تُرك لقدره ولجهود نواب الحاكم الاربعة الذين يجهدون للسيطرة على سعر الصرف من حوائج البيت. وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، انّ رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي الذي طلب في جلسة مجلس الوزراء امس من وزير المال يوسف خليل اجراء الاتصالات اللازمة، واتخاذ اجراءات تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان، لن يعود عن قراره في عدم ارسال مشروع قانون الى مجلس النواب يتيح للحكومة الاقتراض من مصرف لبنان.
وقالت مصادر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الى «الجمهورية»، «انّه غير معني بما تقوم به الحكومة. وبالنسبة اليه يؤكّد مرّة جديدة انّه يريد من هذه الحكومة ان تتخذ تدابير مالية لتحسين المالية العامة من دون اللجوء الى الاقتراض من مصرف لبنان، وهذا هو مطلبه ولا يعنيه مشروع قانون ولا غيره ولا يشارك معها في مشاريع قوانين». واضافت المصادر: «منصوري وضع شروطه وهو يفضّل عدم السير بمشروع قانون اقتراض ولا يحبّذ ان يقترض احد من المصرف المركزي، فما قام به هو المساعدة في إيجاد حل، كونهم لا يملكون الاموال. واذا كانوا لا يريدون السير بالمشروع، الامر يعود اليهم، وبالنسبة للحاكمية لا عودة عن قرار الصرف الّا بقانون».
وعمّا اذا كان الاقتراض بموجب مشروع قانون من الحكومة او اقتراح قانون من النواب قالت المصادر نفسها: «من الطبيعي الّا يقبل المجلس النيابي ان يمرّر اقتراح قانون إذا لم تكن بين يديه آلية من الحكومة تلتزم فيها بردّ الدين التي يجب ان ينص عليها القانون، وإذا كان هناك من نواب يعتبرون انّ هذه الحكومة غير شرعية ومشاريعها غير شرعية يمكن تحويله الى قانون، ولكن شرط ان يكون مرفقاً بآلية من الحكومة تطلب فيها الدين ونوعه ومدته وجدولة سداده وتلتزم بالإجراءات».
واكّدت المصادر «انّ القانون الصادر عن مجلس النواب هو ممر إلزامي للصرف والّا لن يُصرف قرش واحد من التوظيفات الإلزامية. كما انّ طلب الحكومة هو ممر إلزامي للمجلس النيابي لإقرار القانون. وسمعوا من الكتل النيابية انّها لن تغطي تهرّب الحكومة من المسؤولية». واعتبرت المصادر «انّ المأزوم هو الحكومة المفلسة وليس المصرف الذي يسعى حاكمه بالإنابة الى الحفاظ على الاستقرار النقدي بالحدّ الأدنى، وهو يضبط حالياً الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وأوقف تمويل الدولة بالدولار، فأصبح العرض على الدولار اكثر من الطلب، ما حافظ على استقرار سعر الصرف. وليتحمّلوا المسؤولية. اما منصّة صيرفة فيتمّ تحضيرها بآلية جديدة شفافة، وتساعد اكثر في استقرار السوق، ولا استمرار في «كبّ» الدولارات على منصّة صيرفة كما كان الامر عليه في السابق».
واكّد مصدر وزاري رفيع لـ«الجمهورية»، انّ «الامور تتجّه إلى لا مشروع قانون ولا اقتراح قانون ولا من يحزنون. وانّ تضييع الوقت هو سيّد الموقف، وانّ هناك مشكلة نقدية حقيقية وكبيرة ستبدأ معالمها بالظهور في تمويل الدولة مع الحفاظ على صمود القوى الأمنية والعسكرية، فلتفعّل الدولة الجباية والانتاجية وتموّل نفسها «على أد بساطك مد اجريك» للتقليل من مخاطر المرحلة المقبلة». ولم يستبعد المصدر «ان يكون الاستقرار النقدي طويل الأمد إذا ما اتخذت الحكومة بعض الإجراءات المتعلقة بصرفها».
