مكتوم بن محمد: تعزيز ريادة الإمارات ضمن أكثر دول العالم كفاءة في السياسات المالية والاقتصادية

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على موقع «إكس»: «تستضيف الإمارات اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة قضايا الميزانية في المنطقة».

وأضاف سموه: «يعد الاجتماع منصة مؤثرة لصناع القرار في المجال المالي يتم من خلالها مناقشة قضايا الإدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات، والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية».

وتابع سموه: «استضافتنا لهذا الحدث الإقليمي ستنعكس بشكل إيجابي على دول المنطقة والعالم، وسنسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الإمارات ودول المنطقة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. مستمرون في تعزيز ريادة الإمارات لتكون ضمن أكثر دول العالم كفاءة في السياسات المالية والاقتصادية».

إلى ذلك انطلق، أمس، في دبي الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENASBO) الذي تستضيفه وزارة المالية لمدة يومين، لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في المنطقة.

ويعد الاجتماع بمثابة منصة ذات أهمية بالغة لصناع القرار في المجال المالي خصوصاً على مستوى كبار مسؤولي الميزانية، لمناقشة قضايا الإدارة المالية العامة الرئيسة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، والتكيف مع التحديات والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، حرص القيادة على تعزيز مكانة الدولة، من خلال استضافة فعاليات وأحداث إقليمية وعالمية مؤثرة تنعكس مخرجاتها على دول المنطقة والعالم، وتسهم في تطوير الاقتصاد الوطني في رحلة البناء والتقدم والتنمية لتصبح دولة الإمارات ضمن أكثر دول العالم كفاءة في السياسات المالية والاقتصادية، وتحرص الحكومة على الشفافية بزيادة أو خفض الإنفاق المالي، بما يضمن سلامة الاقتصاد الوطني، وتوظيف أنظمة الإدارة المالية العامة في العملية الإنمائية، بما يخدم تحقيق أهداف السياسات العامة.

وأضاف: «الموضوعات التي جاءت على أجندة الاجتماع تغني السياسة المالية للدولة التي تشكل أحد أسس تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية، نظراً لدور هذه السياسة في التنمية المتوازنة وتطوير أنظمة وقوانين جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال، والخبرات البشرية والتكنولوجية والمعرفة من أنحاء العالم، وكذلك لدورها في دعم تنويع مصادر الدخل».

وافتتح وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، الاجتماع الإقليمي، مشيراً إلى أن أهمية هذا الاجتماع تأتي من دوره في تعزيز التعاون المشترك والبنّاء بين دولة الإمارات ودول المنطقة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويغني البرنامج الحافل للاجتماع المشاركين فيه برؤى تساعدهم على إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بقضايا الإدارة المالية، وما يميز هذا الاجتماع المقام في دبي، انعقاده حضورياً بعد عقد فعالياته افتراضياً لسنوات، وهو ما يمكّن المشاركين من التفاعل الحي وتبادل الآراء والأفكار ومشاركة أفضل الممارسات.

وقال رئيس الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، جون بلوندال: «تكتسب أنظمة الإدارة المالية العامة المتينة أهمية بالغة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وهو أمر لم يسبق أن كان بمثل هذه الأهمية، نظراً إلى التغيرات التي تعيشها بلداننا والفرص السانحة أمام اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، لذلك فإن الاجتماع الذي تستضيفه وزارة المالية في دولة الإمارات يأتي في أفضل توقيت».

ويضم برنامج الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين، جلسة جماعية حول التطورات الأخيرة في الميزانية في المنطقة وفرت لمحة عن التطورات الأخيرة في الميزانية والإنفاق العام، ومبادرات إصلاحات إدارة المالية العامة في البلدان الأعضاء.

وشهدت جلسة «الذكاء الاصطناعي في المالية العامة» حواراً عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، والإمكانيات لاستخدامه في المالية العامة، وطرق ووسائل استخدامه في تحسين فاعلية وكفاءة الإنفاق العام، والقيود المفروضة على استخدامه.

مكتوم بن محمد:

• «استضافتنا لهذا الحدث الإقليمي ستنعكس بشكل إيجابي على دول المنطقة والعالم وسنسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الإمارات ودول المنطقة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية».