تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين في المغرب، اليوم الاثنين، بشأن عمليات الترحيل وهجرة العمال المهرة، والتعاون في قضايا أمنية.
وليس من المتوقع أن تكون الزيارة، التي تستغرق يومين للعاصمة الرباط، وتم التخطيط لها منذ فترة طوية، سهلة بالنسبة للوزيرة، حيث لم تبد الحكومة المغربية خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً باستعادة مواطنيها الملزمين بمغادرة ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى موقف الحكومة الألمانية تجاه حرب غزة بانتقاد بوجه عام في العالم العربي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020 اتخذ المغرب خطوة أخرى نحو تطبيع علاقاته مع إسرائيل، ولكن بعد أن رد الجيش الإسرائيلي على هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بهجمات واسعة النطاق، خرجت مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في العديد من المدن المغربية.
وكانت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف الألمانية حكمت في نهاية أغسطس (آب) الماضي على مواطن مغربي بالسجن لمدة سنة و9 أشهر بتهمة ممارسة أنشطة استخباراتية.
وأدانت المحكمة الرجل (36عاماً) بالتجسس على أشخاص من أصل مغربي في ألمانيا بتكليف من المخابرات المغربية.
وكانت السلطات الأمنية الألمانية استفادت عدة مرات من معلومات من المخابرات المغربية، حول خطط إرهابيين لشن هجمات محتملة في ألمانيا.
