أعلنت الولايات المتحدة إجراء تحقيق في السيارات الذكية المصنعة في الصين وغيرها من الدول المثيرة للقلق التي لم يذكر اسمها.
وتشير إدارة بايدن إلى أن السيارات الذكية تتصل باستمرار بهواتف السائقين والمركبات الأخرى والبنية التحتية الأمريكية والشركات المصنعة لها، وأن النماذج الحديثة تستخدم تكنولوجيا، مثل أنظمة مساعدة السائق.
وقال البيت الأبيض في بيان: “تجمع المركبات المتصلة كميات كبيرة من البيانات الحساسة عن سائقيها وركابها، وتستخدم كاميراتها وأجهزة الاستشعار بانتظام لتسجيل معلومات مفصلة عن البنية التحتية الأمريكية، وتتفاعل مباشرة مع البنية التحتية الحيوية، ويمكن قيادتها أو تعطيلها من بعد”.
ويشعر المسؤولون بالقلق من إمكانية ظهور نقاط ضعف وتهديدات جديدة من المركبات المتصلة إذا تمكنت الحكومات الأجنبية من الوصول إلى البيانات منها، ويشعرون بالقلق من أن الدول المعنية قد تستخدم مثل هذه المعلومات بطرق تعرض الأمن القومي للخطر.
وتقود وزارة التجارة التحقيق. وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو: “نحتاج إلى فهم مدى التكنولوجيا الموجودة في هذه السيارات التي يمكنها جميع كميات كبيرة من البيانات أو تعطيل المركبات المتصلة أو التعامل معها من بعد، لذلك نحن نطلب معلومات لتحديد إذا كان يجب اتخاذ إجراء بموجب سلطات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات”.
وتطلب وزارة التجارة تعليقات الجمهور للمساعدة في تحديد التقنيات والمشاركين في السوق الذين قد يكونون مناسبين للتنظيم. ويساعد التحقيق وزارة التجارة في اتخاذ قرار بخصوص وجوب اتخاذ إجراء أم لا.
وقال البيت الأبيض إن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة تحقيقًا بموجب الأوامر التنفيذية الصادرة في عهد ترامب التي تركز على حماية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية وسلاسل توريد الخدمات من تهديدات الأمن القومي.
وقال الرئيس جو بايدن: “تعتزم الصين الهيمنة على مستقبل سوق السيارات من خلال استخدام ممارسات غير عادلة. تستطيع السياسات الصينية إغراق سوقنا بمركباتها، مما يعد خطرًا على أمننا القومي، ولن أسمح بحدوث ذلك في عهدي”.
وأضاف: “تستطيع المركبات الذكية الصينية جمع بيانات حساسة بخصوص مواطنينا وبنيتنا التحتية وإرسال هذه البيانات إلى الصين، كما يمكن الوصول إلى هذه المركبات من بعد أو تعطيلها”.
ولا تعد السيارات المصنوعة في الصين شائعة في الولايات المتحدة حتى الآن، مع أنها أصبحت مشهدًا مألوفًا في أسواق أخرى، مثل أوروبا. ويركز التحقيق على كاميرات وبرمجيات وأجهزة استشعار السيارات الكهربائية.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها الولايات المتحدة مع الشركات الصينية بسبب مخاوف من أنها تعد مخاطر أمنية على البنية التحتية للبلاد.
ومنعت الولايات المتحدة قبل سنوات قليلة استيراد معدات شبكات الاتصالات التي تصنعها شركتا هواوي و ZTE وبيعها، وذلك بعد منع موظفي الحكومة استخدام هواتف الشركتين.
كما طالبت الحكومة الأمريكية شركات الاتصالات بإزالة معدات هواوي و ZTE واستبدالها في البنية التحتية الحالية بتكلفة كبيرة.
