أحالت الحكومة على مجلس الأمة اليوم برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر للسنوات (20232027) وفق المادة (98) من الدستور.
ويتكون برنامج عمل الحكومة من 5 محاور رئيسية تعلق المحور الأول باستقرار المالية العامة والمحور الثاني يختص بالأجندة الاقتصادية فيما يختص المحور الثالث بخلق فرص العمل وبناء القدرات.
ويتعلق المحور الرابع برفاه مستدام ورأس مال بشري قوي، فيما يختص المحور الخامس بحكومة منتجة.
ويحتوي البرنامج على 3 أولويات رئيسية هي بناء اقتصاد متقدم ومستدام، ورعاية راس المال البشري وتحسين جودة المعيشة وتعزيز كفاءة وزيادة الإنتاجية.
ويشتمل البرنامج على 9 ركائز وهي الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص والحصافة في إدارة المالية العامة والكفاءة في إدارة الموارد، وهيكل حكومي واضح يعزز المحاسبة ويحدد المسؤوليات.
ومن ضمن ركائز البرنامج تحقيق رفاه مستدام، وإطار حوافز مشجع، ووجود مشاريع واضحة المعالم قابلة للتنفيذ وجداول زمنية دقيقة، ومخرجات قابلة للقياس وإدارة مشاريع حكومية فعالة.
ويشتمل برنامج عمل الحكومة على 6 سمات رئيسية منها 15 مشروعاً تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتعزيز رفاهيته، و13 مشروعا تستهدف رفع تصنيف الكويت تعليمياً، و9 مشاريع تستهدف رفع تصنيف الكويت في الجانب الصحي.
ومن ضمن السمات الرئيسية فقد احتوى الجدول على 21 مشروعاً تستهدف رفع إنتاجية القطا الحكومي، والمشاريع الصالحة لمشاركة القطاع الخاص والاكتتابات العامة وعددها 36 مشروعاً بالإضافة إلى 39 مشروعاً رأسمالياً.
ويحتوي الجدول على 30 متطلباً تشريعياً من أهمها المشاريع بقوانين بشأن المفوضية العليا للانتخابات، وبشأن تعزيز الرقابة على كافة الأموال العامة خارج الكويت، وهيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، وتعديل القانون رقم (49) لسنة 2016، وتعديل قانون حق الاطلاع، وتعديل قانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وتعديل قانون التوثيق الإلكتروني، والتحكيم القضائي، وتأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية.
وجاء من ضمن المتطلبات التشريعية الواردة في برنامج عمل الحكومة، مشروع بقانون بتعديل القانون رقم (114) بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين، والتمويل العقاري للسكن الخاص، وإعادة التقييم المستمرة للحد الأدنى للمعاشات التقاعدية للفئات الأقل دخلا.
وورد من ضمن المتطلبات التشريعية مشاريع بقوانين بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، ومشروع بقانون بشأن المنطقة الاقتصادية الشمالية، وبشأن ضريبة الشركات، وتعديل القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبشأن الهيئة العامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية والعامة.
وجاء من ضمن المتطلبات التشريعية مشروع بقانون بشأن تعديل قانون المجلس الأعلى للبترول، وتحصيل إيرادات الدولة غير النفطية ، والإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، وقانون التجارة الإلكترونية وبشأن الاستيراد والتصدير وتعديل قانون الصناعة، ومشروع بقانون بشأن تعديل قانون الخطة الإنمائية (9) لسنة 2010.
كما أورد البرنامج ضمن المتطلبات مشاريع إعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العام، وتعديل القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة، وتنظيم التعيين في الوظائف القيادية، وشؤون إقامة الأجانب، وتأسيس شركة بريد الكويت، وإطار شامل لمعالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية وفقا لخارطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء وفقاً للبيانات الرسمية الموثقة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
