صعد حزب “القانون والعدالة” الحاكم المحافظ في بولندا من لهجته المناهضة لألمانيا، في بداية حملته الانتخابية، مع تنامي مساعي برلين لشراء شركات مملوكة للدولة البولندية بمساعدة من مسؤولين سابقين.
وأعلنت الحكومة اليوم الجمعة، أن البولنديين سوف يحسمون أربعة أسئلة في استفتاء، إلى جانب التصويت في الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال زعيم حزب القانون والعدالة ونائب رئيس الوزراء، ياروسلاف كاتشينسكي، في مقطع فيديو، صدر اليوم الجمعة، “ستكون أول تلك الأسئلة، هل تؤيدون بيع شركات مملوكة للدولة؟”.
ومضى قائلاً، “يريد الألمان زرع دونالد تاسك في بولندا لخصخصة وبيع أصول بولندية”.
وتاسك، الذي كان رئيس وزراء بولندا ورئيس المجلس الأوروبي، هو الآن زعيم أكبر حزب معارض وهو “المنبر المدني المحافظ الليبرالي”.
وكثيراً ما اتهم حزب “القانون والعدالة” تاسك بالعمل، نيابة عن المصالح الألمانية.
كانت وارسو قد أعلنت في بادئ الأمر أنه سيتم السماح للشعب البولندي بالتصويت على سياسة الهجرة الأوروبية، في الاستفتاء الموازي للانتخابات.
ويعتزم الحزب الإعلان عن الأسئلة المتبقية للاستفتاء في الأيام المقبلة.
ومن المقرر أن تنتخب بولندا برلماناً جديداً في 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسبما أعلن الرئيس أندريه دودا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء الماضي، قائلاً إنه حدد هذا الموعد بعد تقييم إيجابي من قبل لجنة الانتخابات.
وفي ذلك اليوم، سيحسم الناخبون 460 مقعداً في مجلس النواب البولندي، الذي يهيمن عليه حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الحاكم. وفي الوقت نفسه، من المقرر إعادة تعيين مجلس الشيوخ الأقل أهمية، بأعضائه البالغ عددهم 100 عضو.
وبعد 8 سنوات في السلطة، ستكون هناك دواع للقلق لحزب القانون والعدالة من أنه لن يكون قادراً على الحكم بمفرده. ومع ذلك، لا تشير استطلاعات الرأي إلى أغلبية للمعارضة، التي يقودها دونالد تاسك.
