اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الثلاثاء، إسرائيل بالعمل على إعادة احتلال الضفة الغربية، من خلال سلسلة إجراءات تهدف لتهجير الفلسطينيين مقابل تشجيع المستوطنين الإسرائيليين على إقامة مستوطنات في الضفة الغربية.
وقال اشتية إن “إسرائيل تستهدف بإجراءاتها إعادة احتلال الضفة الغربية عبر المزيد من الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني”.
واتهم اشتية في بيان عقب استقباله في مدينة رام الله، وزير الدولة الألماني توبياس ليندنر، إسرائيل بممارسة “التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من المناطق المصنفة ج، والبدء بتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة”.
وطالب اشتية ألمانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل “وقف كافة إجراءاتها الأحادية وعلى رأسها التوسع الاستيطاني والاقتحامات للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقال لأبناء شعبنا، ووقف كافة الاقتطاعات من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة”.
كما جدد مطالبته بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقّعة معها، بما فيها إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس، وضمان مشاركة الفلسطينيين فيها ترشحاً وانتخاباً.
وطالب كذلك بإفراج إسرائيل عن جثامين القتلى الفلسطينيين المحتجزة و”شهداء مقابر الأرقام”، ووقف هدم المنشآت والمنازل والمدارس في المناطق المسماة “ج” والتي جزء منها ممول من الدول المانحة.
وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدعم الألماني الثابت والمستمر لفلسطين، مؤكداً “أهمية تعزيز أوجه التعاون الثنائي والمشترك ما بين البلدين على الأصعدة كافة”.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت الحكومة الفلسطينية أن ألمانيا تعهدت بمساعدات بقيمة 125 مليون يورو للسلطة الفلسطينية للعامين القادمين.
وذكر بيان حكومي أن وفدين فلسطيني وألماني وقعا بروتوكول التعاون، عقب اختتام المشاورات السنوية بين الطرفين، والتي تهدف لاستعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية للعامين 20232024 في برلين.
وبحسب البيان، تعهدت الحكومة الألمانية خلال المشاورات بمبلغ 125 مليون يورو للعامين القادمين لدعم مجموعة من المشاريع الحيوية في فلسطين في قطاعات المياه والصرف الصحي، والحكم المحلي، والتشغيل، وكذلك مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المشاريع الحيوية في كل من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
