اخبار البحرين

أحكام بالغرامة لمتهمين قاموا بإدارة منصة لتداول عملات إفتراضية دون ترخيص

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثانية أصدرت حكمها اليوم الخميس الموافق 25/11/2021م في شأن واقعة قيام أربعة متهمين من الجنسية الأسيوية بإدارة منصة لتداول عملات إفتراضية وتقديم خدمات التداول فيها دون حصولهم على ترخيص من مصرف البحرين المركزي حيث قضت بتغريم المتهم الأول مبلغ مائة الف دينار والمتهم الثاني خمسون الف دينار والمتهمان الثالث والرابع مليون دينار لكلاً منهما وذلك عما أسند إليهم من اتهام كما أمرت بمصادرة مبلغ خمسة عشر الف وسبعمائة وثلاثة وعشرون دينار وأربعمائة وعشرة فلس من حساب الشخص الإعتباري.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من مصرف البحرين المركزي يفيد بقيام اثنان من المتهمين بتقديم خدمات مصرفية للافراد تمثلت في إدارة منصة لتداول عملات إفتراضية وتقديم خدمات التداول فيها بواسطة شركتهما دون حصولهما على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي.

وفور تلقي النيابة العامة للبلاغ باشرت تحقيقاتها حيث استمعت لأقوال المعنيين بمصرف البحرين المركزي وشهود الواقعة ،حيث اسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام أربعة متهمين بتقديم خدمات مصرفية للأفراد دون ترخيص من مصرف البحرين المركزي، من خلال قيامهم باستلام مبالغ مالية من عدد من الاشخاص ثم يتم ايداعها في حساب الشركة المملوكة لهم واستخدامها في شراء عملات افتراضية وتداولها وعقب بيعها يتم بتحويل المبالغ التي تم استلامها من الغير لحساباتهم بعد اقتطاع مقدار الارباح المحصلة من جراء تداولها.

وعليه قامت النيابة العامة باستجواب المتهمين وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين بما نسب إليهم من اتهام.

و في هذا الصدد و حرصاً من النيابة العامة على امن المجتمع و ما يتهدده من مخاطر ، فإنها تنوه إلى عدم التعامل إلا مع الجهات المرخص لها بتقديم الخدمات المصرفية من مصرف البحرين المركزي وتهيب بالكافة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خشية من التعامل مع الشبكات الاجرامية التي تهدف إلى الاستيلاء على أموال الغير تحت ذلك الستار ،و تؤكد عزمها التصدي الفوري والحاسم و وفق أحكام القانون لكل ما يتهدد الأمن الاقتصادي للبلاد .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *